من المرتقب أن تعرف الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تتمتع بقدرتها على الصمود، دينامية متواصلة. فبتقديرات تصل إلى 362,9 مليار درهم في سنة 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في سنة 2024، لا تزال وضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، باعتبارها المؤشر المرجعي الوحيد لاحتياطيات الصرف بالمغرب، قابلة للتحكم فيها نسبيا، غير أن اليقظة تبقى مطلوبة.

فبحسب التوقعات الأخيرة لبنك المغرب، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 341,7 مليار درهم في سنة 2022، مما يعادل تغطية 5 أشهر و18 يوما من واردات السلع والخدمات في 2022.

ومن المرتقب خلال السنة الجارية وسنة 2024 أن تغطي هذه الاحتياطيات حوالي 6 أشهر. وتعزى هذه القدرة على الصمود إلى عدة أسباب، يتعين مواصلة تعزيزها بغية جني مكاسب الأصول الاحتياطية الرسمية والاستفادة من آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة في مثل هذه الظرفية الحساسة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لـ”إف إل ماركتس” (FL Markets)، فريد مزوار، إن “الارتياح المسجل على مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية يشكل مصدر دعم لقيمة الدرهم، مما يسمح على وجه الخصوص بكبح جماح التضخم”.

ويشاطره هذا الرأي الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المهدي فروحي، الذي أكد أن الأصول الاحتياطية الرسمية ت مكن المغرب من الحصول على العملات الأجنبية، خاصة في ظل التضخم الحالي والتقلبات القوية على مستوى الأسواق الدولية، كما أن من شأنها زيادة الاستقلالية المالية للبلاد.

وأوضح فروحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “نظرا لتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فمن المحتمل أن تكون قدرة الأصول الاحتياطية الرسمية على الصمود خلال سنة 2022 مرتبطة برصيد إيجابي من التمويلات الخارجية”، مضيفا أنه بشكل عام، يتم دعم الاحتياطيات من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي من المرتقب أن تصل إلى 105,8 مليار درهم في 2022، إلى جانب انتعاش العائدات السياحية التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا.