توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تبلغ 3.3 في المائة خلال سنة 2023، مقارنة بمعدل 1.3 في المائة المحقق في السنة الفارطة.

كما توقعت المندوبية أيضا في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، عرضتها في ندوة صحفية، بمقرها بالرباط، اليوم الخميس، تباطؤ معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، لتستقر وتيرته في حدود 3.2 في المائة سنة 2023، عوض 7.6 في المائة سنة 2022، مع تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022/2023، مصحوبا بتعزيز الزراعات الأخرى وتربية الماشية.

وأشارت المندوبية أن بداية الموسم الفلاحي الحالي تأثرت بتأخر التساقطات المطرية، وبتداعيات الجفاف الذي عرفه الموسم الماضي، غير أن الزراعات الخريفية وأنشطة تربية الماشية ستستفيد من التساقطات الأخيرة التي عرفها شهر دجنبر.

وأضافت أنه بناء على الفرضيات السابقة الذكر، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب 9 في المائة  سنة 2023 عوض انخفاض ب 15.6 في المائة سنة 2022.

وأكدت المندوبية أنه رغم ارتفاع الاستثمار العمومي في البنية التحتية والتدابير التحفيزية للأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء الوحدات السكنية، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تأثره بزيادة تكاليف المدخلات وتشديد الشروط التمويلية، حيث سيجل نموا ضعيفا ب 1.2 في المائة عوض انخفاض ب 0.4 في المائة سنة 2022. كما ستسجل الأنشطة الصناعية زيادة ب 1.9 في المائة خلال سنة 2023، عوض 1.3 في المائة خلال2022.

وأوضحت أنه بناء على هذه التطورات في الأنشطة القطاعية والارتفاع المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 2.7 في المائة، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 3.3 في المائة سنة 2023 عوض 1.3 في المائة سنة 2022.