أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الثالث برسم سنة 2022، فيما استقر معدلها ضمن جاري القروض البنكية تقريبا عند نسبة 8.7 في المئة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.1 في المئة، ولدى الأسر بنسبة 2.9 في المئة، بمعدل ضمن جاري القروض البنكية بلغ على التوالي 11.5 في المئة و9.8 في المئة.

وأوضح البنك المركزي أن القروض، التي تمنحها الشركات المالية غير الأبناك بالقطاع غير المالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

وأضاف التقرير إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن القروض التي تمنحها شركات التمويل بنسبة 5 في المئة، وبنسبة 13.8 في المئة بالنسبة للقروض التي توزعها الأبناك الخارجية، وبنسبة 2.4 في المئة بالنسبة للقروض التي تمنحها جمعيات القروض الصغرى.

وأشارت المعطيات الأخيرة المتعلقة بشهر أكتوبر إلى نمو سنوي للقروض البنكية بنسبة 6.7 في المئة، مما يعكس تسارع وتيرة نمو القروض المخصصة للشركات المالية الأخرى بنسبة 9.2 في المئة، وتلك الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 6.3 في المئة.