كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد مغاربة العالم المسجلين لدى شبكات قنصليات المملكة عبر العالم يصل إلى 5.1 مليون شخصا في سنة 2021، ومن تم يمكن تقدير إجمالي الجالية المغربية بالخارج بين 6 ملايين و 6.5 مليون شخصا.

وأشار المجلس في الرأي الذي قدمه، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية بمقره بالرباط، حول “تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم”، أن حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم يتجاوز 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع أن يناهز سنة 2022 مبلغ 100 مليار درهم.

وأكد أنه إذا كانت هذه النسبة المهمة تعكس متانة الروابط بين مغاربة العالم وبلدهم الأصل، فإن الطابع الهيكلي لمساهمتهم في التوازنات المالية للبلاد تنطوي على تحديات كبرى، ذلك أن هذه التدفقات المالية وآفاق تطورها تصطدم بمخاطر الاستدامة، خاصة في ضوء شدة الصدمات الاقتصادية وتواليها.

وشدد المجلس على أنه ينبغي التساؤل عن مدى قدرة المغرب على تحويل هذه التدفقات المالية نحو أنشطة إنتاجية واستثمارات طويلة الأمد.

وأضاف أنه على غرار جميع جاليات الهجرة عبر العالم يغادر المهاجرون المغاربة موطنهم لأسباب اقتصادية واجتماعية في المقام الأول، إذ يعزو أكثر من نصفهم قرار الهجرة إلى البحث عن فرصة شغل، وتحسين ظروفهم المعيشية وتمدرس أطفالهم وبناء مستقبلهم.

وتتسم الجالية المغربية بالخارج على غرار ما تتصف به ساكنة التراب الوطني، بكونها ساكنة شابة في غالبيتها، بحيث إن 60 في المائة من مغاربة العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة.

كما يتوفر مغاربة العالم على مستوى تعليمي أعلى من النسب المتوسطة المسجلة لدى ساكنة المغرب، إذ أن أكثر من ثلثهم لديهم مستوى تعليمي عال، وتسجل نسبة أعلى في صفوف النساء مقارنة بالرجال.

وأوضح المجلس أنه وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط فإن الكفاءات المغربية ذات التكوين العالي أضحت تتجه نحو كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من إقبالها على الوجهات التقليدية للهجرة (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا).

وحسب الاستشارة التي أطلقها المجلس فإن 65.2 في المائة من مغاربة العالم وصفوا علاقتهم بالمغرب بالقوية، وتتجسد هذه العلاقات على شكل روابط شخصية وعائلية عبر الزيارات المنتظمة للأهل والأقارب.

وأبرز أنه على الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته جودة الاستقبال وآجال الخدمات القنصلية، فقد عبر مغاربة العالم عن إحساسهم بعدم الرضا إلى حد ما عن السياسات العمومية للبلاد بشكل عام، والخدمات الموجهة إليهم على وجد التحديد.

ولفت إلى أن ضعف أخلاقيات الأعمال المتمثلة في الفساد والزبونية ودفع أموال غير مستحقة، والابتزاز، والاحتيال، والاستيلاء على الممتلكات والنصب في المعاملات العقارية، هي أبرز عوامل عدم رضا مغاربة العالم.

يضاف إليها الصعوبات المرتبطة بالمرفق العام والخدمات الإدارية، والتسويف والتعقيد والبطء في المعاملات الإدارية، وتعقيدات مناخ الأعمال، وضعف الخدمات الصحية والنظافة العمومية، وبعض المظاهر التي تغذي الشعور بغياب الأمن، والشطط في استعمال السلطة من لدن بعض أعوان المراقبة، وعدم احترام حقوق المرأة.