أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة خلال شهر نونبر 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر نونبر 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 14,4 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 4,5 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ارتفاعها ما بين 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و14,2 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.

وأوردت المندوبية أنه مقارنة بشهر أكتوبر 2022، شهد الرقم الاستدلالي ارتفاعا بـنسبة 0,4 في المائة نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,4 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” بنسبة 4,4 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,1 في المائة و”الخضر” بنسبة 0,9 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بنسبة 0,3 في المائة و “الخبز والحبوب” و “القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,2 في المائة.

وبالمقابل، انخفضت أثمان “الفواكه” بنسبة 3,8 في المائة و “السمك وفواكه البحر” بنسبة 0,8 في المائة و” اللحوم” بنسبة 0,3 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 7,0 في المائة.

وحسب المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 1,3 في المائة، وفي وجدة بنسبة 1,2 في المائة، وفي مراكش بنسبة 1 في المائة ، وفي آسفي والرشيدية ب 0,9 في المائة، وفي أكادير وفاس و تطوان و الداخلة و سطات بنسبة 0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء و الرباط و مكناس بنسبة 0,4 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 0,3 في المائة.

بينما سجل انخفاضات في بني ملال بنسبة 0,7 في المائة ، وفي العيون و كلميم بنسبة 0,1 في المائة.

وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2022 ارتفاعا بنسبة 7,0 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 وبنسبة 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2021.