أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، مساء الأربعاء في الدار البيضاء، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة عوضا عن 3,5 في المائة كما كان متوقعا من قبل.

وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2017 وآفاقها لنسة 2018، أنه تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي، التي حددت أصلا في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، والتي نشرت في شهر يناير الماضي، وذلك عقب تسجيل نتائج جيدة برسم الموسم الفلاحي 2016-2017، والظرفية الوطنية التي اتسمت بتطور إيجابي معتدل في العديد من الأنشطة المنتجة.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط أنه في ظل هذه الظروف، سوف يستمر النمو الاقتصادي المدفوع بالطلب المحلي، وسيكون مدعوما أيضا بفعل الزيادة المسجلة في الاستهلاك المحلي في سياق التخفيف النسبي لحجم التضخم، مبرزا أن نسبة النمو ستتعزز أيضا من خلال توحيد جهود الاستثمار التي، على الرغم من الانخفاض في معدل نموها المرتبط جزئيا بالتأخير في سن قانون المالية برسم سنة 2017، إلا أنها حافظت على وتيرة توجهها نحو النمو.

وتوقع المندوب السامي للتخطيط أن تساعد التساقطات المطرية المنتظمة التي شهدتها مختلف ربوع المملكة، علاوة على التطور الحاصل في المساحات المزروعة، على تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب تفوق 200 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.

وأخذا بعين الاعتبار للتحسن النسبي المسجل في مجال الصيد البحري، يقول الحليمي، فالقيمة المضافة للقطاع الأولي ممكن أن تسجل نموا بنسبة 13,9 في المائة سنة 2017، مقابل انخفاض نسبته 11,3 في المائة سنة 2016، مساهما بالتالي بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الخام بـ1,7 بدلا من المساهمة السلبية بـ1,4 في العام الذي سبقه. 

وبحسب المندوب السامي للتخطيط، فإن الأنشطة غير الزراعية، ستسجل تحسنا طفيفا سينتقل من 2,2 في المائة سنة 2016 إلى ما يقارب 2,5 سنة 2017 جراء التأثير الناجم عن عودة الروح للأنشطة الثانوية التي يتوقع أن تسجل بدورها زيادة قدرها 2,4 في المائة مقابل 1,2 في المائة سنة 2016. 

ومن المتوقع، يضيف الحليمي، أن تحقق الصناعات التحويلية، والتي تمثل 60 في المائة من القطاع الثاني، زيادة بنسبة 2,2 في المائة بدلا من 0,8 في المائة خلال سنة 2016، في حين أن النمو في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعات النسيج و الجلد والصناعات الغذائية ينتظر أن تدعم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق أنشطة القطاع الثالث، بدورها، زيادة قدرها 2,6 في المائة سنة 2017، المتأثرة خصوصا بالتحسن الطفيف المسجل في أنشطة الخدمات التجارية بنسبة 2,8 في المائة. 

وبخصوص الخدمات الإدارية العمومية، التي تمثل قيمتها المضافة ما نسبته 18 في المائة من القطاع الثالث، فمن المتوقع أن تشهد بدورها نموا طفيفا بنسبة 1,4 في المائة مقابل 0,9 في المائة خلال سنة 2016.

وفي هذا السياق، لاحظ  الحليمي، أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع المسجل في قيمة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية والمدعومة بنسبة 3,9 في المائة، فمن المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بحجم 4 في المائة مقابل 1,6 في المائة خلال سنة 2016.

وأشار إلى أن الطلب الداخلي الذي سيرتفع بنسبة 3,9 بالمائة في الحجم خلال 2017 مقارنة بـ5,5 في المائة سنة 2016، سيساهم بنسة 4,3 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام بدلا من 5,9 نقطة خلال 2016، في حين أن مساهمة الطلب الخارجي التي ستكون سلبية فينتظر أن تتحسن، منتقلة من ناقص 4,7 نقطة سنة 2016 إلى ناقص 0,2 نقطة سنة 2017.

وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، يرى الحليمي، أنه مع الزيادة في الاستهلاك المحلي النهائي سنة 2017 بنسبة 5,6 في المائة والناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية الذي قد يبلغ نسبة 5 في المائة بدلا من 2,8 في المائة 2016، فإن المدخرات المحلية ستصل بالتالي إلى نسبة 22,5 في المائة، مشيرا إلى أنه بالنظر لصافي المداخيل الآتية من بقية العالم، التي من المنتظر أن تمثل 5,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تبلغ المدخرات الوطنية نسبة 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2017. 

وبخصوص المالية العامة، ذكر الحليمي، أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيقارب 80,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل 81,4 في المائة سنة 2016، مبرزا أن الكثلة النقدية ستواصل تسجيل نسبة نمو معتدلة بقيمة 3,9 في المائة في سنة 2017 مقابل 4,7 في المائة سنة 2016.