مع توالي الزيادات في أسعار المحروقات، وتوجيه أصابع الاتهام للشركات بالإخلال بقواعد المنافسة، تتجدد المطالب من أجل تسريع التقصي في التجاوزات المحتملة بين الشركات وعلى رأسها التواطؤ في تحديد الأسعار.

وانضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جملة المطالبين بتسريع التحري في عدم احترام قواعد المنافسة بين شركات المحروقات، على خلفيات الارتفاع المتكرر للأسعار.

واعتبر المجلس أنه “من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب”.

ورصد المجلس في تقريره السنوي أنه إلى جانب الأسباب الخارجية التي أدت إلى غلاء المواد فإن هناك مجموعة من العوامل الداخلية، لافتا في هذا الباب إلى عدم احترام قواعد المنافسة.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.

وتأتي توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصدر مجلس المنافسة تقريره حول وجود تواطؤات بين الشركات، حيث سبق لرئيسه أن أكد التوقف عن البت في الملف المتعلق بشركات المَحروقات، إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس، في حين أصدر رأيا أكد فيه وجود عدة اختلالات بسوق المحروقات.

وقد جرى هذا الأسبوع استكمال المصادقة على قوانين المنافسة، حيث صادق مجلس المستشارين الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 40.21 المغيير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبذلك يكون سبب توقف اشتغال المجلس على ملف المحروقات قد زال.

وإلى جانب توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإسراع في البت في شبهة عدم احترام قواعد المنافسة، أوصى بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.

وفي هذا الصدد قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مصفاة المحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة، ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.

وفي ظل الاعتراف الرسمي بعدم وجود المخزون الكافي من المحروقات، أكدت النقابة أن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة “سامير”، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب  للاستهلاك لمدة 71 يوما، منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض.