قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي إنه الى يومنا هذا ليس هناك إحصائيات حول فوارق الدخل في المغرب، سواء فيما يخص الأسر أو الأشخاص، كما أن أبحاث المندوبية السامية للتخطيط تتركز حول النفقات وليس الدخل.

وأشار أقصبي خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أنه في أبريل 2021 وفي خضم الأزمة كشفت مندوبية التخطيط عن بحث تحدثت فيه عن الدخل، والغريب أن هذا البحث لم يعرف كثيرا، وكان من بين خلاصاته المهمة هو أن متوسط الدخل الفردي في المغرب يصل إلى 1739 درهم في الشهر (الدخل الفردي في العالم الحضري).

كما كشف نفس البحث أن 20 في المائة من أصحاب الدخل الأعلى يستحوذون على 53 في المائة من الدخل الإجمالي، و20 في المائة من أصحاب المداخيل السفلى يستحوذون فقط على 5.6 في المائة من الدخل الإجمالي، و10 في المائة يستحوذون على 38 في المائة من الدخل.

وأكد أقصبي أن هذه الأرقام تكشف البون الشاسع بين المداخيل العليا والسفلى، وهي فوارق تظهر أيضا على مستوى الأجور، التي تبقى أعمق مقارنة مع المداخيل.

وأبرز أن الفوارق في الأجور لوحدها تشكل 38 في المائة من إجمالي المداخيل، وهذا التفاوت مسؤول بنسبة كبيرة تبلغ 40 في المائة على الفوارق الموجودة بالمغرب.

وأضاف أن البحث أظهر أيضا أن جائحة كورونا تسببت في تدهور كبير للقدرة الشرائية، وأدت إلى سقوط نسبة مهمة من السكان في الفقر والهشاشة.

وأشار أقصبي أن مستوى العيش في المغرب انخفض ب 7.2 في المائة بين 2019 و2022، وسقط 3.2 مليون من المغاربة في وقت وجيز أي في ظرف سنتين من الجائحة، في براثن الفقر.

ولفت إلى أن هذه الفئة كانت إحصائيا لا تدخل في خانة الفقراء، ولكن خلال جائحة كورونا دخلوا ضمن جيوش الفقراء في المغرب، على حد تعبيره.

وأكد أقصبي أن هذا البحث يشير إلى أن المغرب سنة 2022 رجع إلى نفس مستويات الفقر التي كانت سنة 2014، مشيرا أن 20 في المائة من المغاربة يعيشون في وضعية فقر مدقع، و 40 في المائة في وضعية فقر نسبي، وهذا يعني أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الهشاشة.

وشدد على أن جائحة كورونا عرت هذا الوضع، لأن 5 مليون ونصف شخصا تقدموا لطلب الحصول على دعم كورونا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل شخص وراء عائلة فإن 24 مليون مغربي في وضعية هشاشة.

ولفت إلى أن تدهور أصحاب المداخيل العليا كان أقل بكثير مقارنة بأصحاب المداخيل السفلى، حيث ارتفعت حصة الفئة الأولى خلال جائحة كورونا، مقارنة بالتدهور الكبير الذي طال الفئة الثانية.

وأشار أن هذا يدل أن جائحة كورونا وسعت الفوارق الاجتماعية، فالفقر المدقع ارتفع من 1.7 في المائة إلى 3.6 في المائة، والهشاشة ارتفعت من 7.3 إلى 10 في المائة.

وأبرز أنه هذه السنة لوحدها ارتفعت الأسعار بنحو 5.5 في المائة، أي خمس مرات أكثر من المعدل العادي في العشر سنوات الماضية، و 58 في المائة من هذا الارتفاع مس المواد الغذائية.

وتابع ” 22 في المائة من ارتفاع المواد الغذائية يعود إلى ارتفاع تكلفة النقل أي بسبب المحروقات”.

وسجل أقصبي أنه مع هذا التضخم الكبير الذي يعيشه المغرب، عدنا إلى نفس مستويات الفقر المسجلة سنة 2014، وذلك بسبب التأثير المزدوج للجائحة وما تلاها من ارتفاع للأسعار.