قدمت شركة “مارينا دور” الإسبانية طلب تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد المغرب، للمطالبة بأكثر من 400 مليون أورو.

واتهمت الشركة العقارية المغرب بخرق التزاماته في مجمعين عقاريين، أولهما “مدينة تامسنا الجديدة” على مشارف الرباط، حيث أخلت الدولة بالتزاماتها في توفير جميع المعدات والبنية التحتية اللازمة بالمدينة الجديدة.

وقالت الشركة العقارية إنها فكرت في استرداد استثماراتها من خلال بيع المجمعات العقارية المبنية، لكن “تقاعس الحكومة المغربية عن توفير المرافق والبنى التحتية، إلى جانب تعديل التخطيط الحضري للمدينة، أدى إلى تحول تامسنا إلى تجمع من المباني القليلة المعزولة”.

وتأتي مطالبت الشركة الإسبانية بهذا التعويض في الوقت الذي لا تزال فيه ساكنة مدينة تامسنا تشتكي التهميش، وغياب المواصلات وتردي حالة الطرق، و”انعدام” المساحات الخضراء وملاعب القرب ومرافق أخرى ضرورية.

وإلى جانب ذلك أشارت الشركة، حسب ما نقلته صحيفة “إلباييس”، إلى أنها اتفقت مع المغرب على بناء مجمع عقاري آخر يسمى (La Perla de Tánger)، في طنجة، لكن أثناء تنفيذ هذا المشروع، كان هناك حصار إداري ناتج عن نزاعات داخلية بين السلطات المغربية، مما أدى إلى “خسارة لا يمكن تداركها”.

وحسب ذات المصدر، يستند طلب التحكيم إلى ضمانات حماية الاستثمار المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات الموقعة بين إسبانيا والمغرب في 11 ديسمبر 1997، والتي تتضمن شرط التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.