أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بأن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وقال أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.

وأضاف أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، “بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وتابع قائلا، إن الحكومة استجابت أيضا لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة، كما سيتم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.