أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن الحكومة كانت معبأة لمواكبة وإنعاش القطاعات الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا، ودعم المقاولات المتوسطة والصغيرة.

وأشارت علوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن 50 ألف مقاولة حصلت على الدعم في إطار “ضمان إقلاع”، بمبلغ يفوت 45 مليار درهم.

إلى جانب تحفيز القطاع الخاص ودعم تنافسية المقاولات، وإطلاق مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية في الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية.

وأبرزت أنه يجب إعادة النظر في نظام عقود البرامج التي طبقت في العديد من القطاعات مثل السياحة، خاصة أن الجميع في البداية كانت يظن أن الجائحة لن تطول وبناء على ذلك كان عمر هذه العقود لا يتجاوز الثلاث أو ستة أشهر على أقصى تقدير.

وأوضحت أنه لا يمكن القول إن الحكومة تركز في برامج إنعاش الاقتصاد على المدى الطويل، بل تركز أيضا على المديين المتوسط والبعيد.

وشددت على أن الجائحة ألحقت الأضرار بجميع القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة، لكن الحكومة كانت معبأة لمواجهة هذا الوضع واتخاذ العديد من الإجراءات أولها الحفاظ على مناصب الشغل، والعمل على تكريس حماية اجتماعية شاملة، وتنزيل التدابير الواردة في ميثاق الإنعاش الاقتصادي