قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون مالية 2022 لا يتضمن الإصلاحات الضريبية الجوهرية المطلوبة، وهو ما يعني الارتهان إلى مزيد من المديونية التي تقدر هذا العام بأزيد من 105 ملايير، تتراكم على الديون السابقة.

وأكد أقصبي في تصريح لموقع “لكم” أنه ورغم إقرار الجميع بكون النظام الضريبي غير ناجع وغير عادل، إلا أن مشروع المالية الجديد لا يتضمن أي إجراءات من شأنها توسعة الوعاء الضريبي بصفة ملموسة، عبر البحث عن الأماكن المعفية كليا أو جزئيا أو تتهرب من الضريبة.

ونبه إلى أن الوعاء الضريبي عوض أن يتوسع يتقلص، بحكم الامتيازات وغيرها، ومن جهة أخرى ينزل بثقله على الطبقات الوسطى والفقيرة.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن حديث مشروع قانون المالية عن العدالة الضريبية، يظل مجرد كلام، فالذين يؤدون الضريبة على الدخل هم الأجراء، في حين أن المداخيل العقارية والفلاحية وغيرها لا تؤدي شيئا، مؤكدا على ضرورة توحيد تضريب المداخيل كيفما كانت نوعيتها، وبشكل تصاعدي، بحث كلما ارتفع الدخل ترتفع الضريبة والعكس.

وانتقد أقصبي بشدة، طريقة تحصيل الضريبة على الشركات، والتي تجعل أغلبها يتملص نهائيا من تأدية هذه الضريبة، عبر مجموعة من الثغرات التي يتضمنها القانون المتعلق بالضريبة على الشركات.

ونبه إلى المداخيل الكبيرة التي تفقدها ميزانية الدولة بسبب هذا التملص، فثلثا الشركات لا تؤدي شيئا لأنها تصرح بالخسارة وليس بالربح، ما يجعلها غير معنية بهذه الضريبة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه الثغرات، لكن مشروع المالية لا يتحدث عن أي شيء بهذا الخصوص.

وأضاف أقصبي في ذات الصدد، أن الثلث المتبقي من الشركات لا يصرح أغلبه بالأرباح الحقيقية، ويخفض من أرباحه عبر مجموعة من الطرق، حتى يخفض من حجم الضريبة، نظرا لكون تحصيل هذه الضريبة تناسبي، حيث يرتفع بارتفاع الأرباح.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة سبق وأن اعتمدت هذا النظام التناسبي في تحصيل الضريبة على الشركات بين سنوات 2016 و2018، لكنها عادت وتراجعت عنه، بمبرر تملص الشركات، واختارت نظاما تصاعديا لا يُعتمد على الصعيد الدولي، لتعود في مشروع المالية الجديد إلى ذات النظام التناسبي الذي سبق وأن انتقدته هي نفسها.

وأمام هذا الحجم الكبير من التملص الضريبي للشركات، تساءل أقصبي “هل نضع سياسة ضريبية لـ1 أو 99 في المئة من الشركات؟”، مبرزا ضرورة اعتماد سعر واحد أو اثنين في تحصيل الضريبة على الشركات، وليس نظاما  تصاعديا أو تناسبيا.

ولكون النظام الضريبي غير ناجع وغير عادل، فهو عاجز عن تغطية نفقات الدولة في مستوى معقول، ففي الوقت الذي ينبغي أن تغطي المداخيل الضريبية بالمغرب 80 في المئة من نفقات على الأقل، حتى تكون لنا سيادة على الميزانية، نجد أنه ومنذ أزيد من عقد، معدل الاكتفاء الذاتي الضريبي نزل بين 60 و65 في المائة، واليوم حسب معطيات مشروع قانون مالية 2022 انخفضت تغطية الجبايات إلى 55 في المئة.

وبإضافة المداخيل غير الضريبية، يضيف المحلل الاقتصادي، قد ترتفع المداخيل في عمومها إلى حوالي 60 في المئة، ما يعني وجود هوة 40 في المئة من الحاجيات.

وأوضح أقصبي أن هذه الهوة، ستدفع الدولة إلى اللجوء للمديونية، التي تقدر هذه السنة بـ105.4 مليار من الديون الجديدة، أي إن 40 في المئة من الحاجيات ستتم الإجابة عنها بالمديونية التي ستتراكم على الديون القديمة، ويبقى العجز.

وخلص أقصبي إلى التأكيد على أن قانون المالية لا يجيب عن أسئلة الحقيقية للإصلاح الضريبي، بل ويزيد من تعميق الأزمة، في ظل غياب الكفاءة في التدبير.