طالبت 100 شخصية عمومية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والتنموية في انقاذ مدينة الفنيدق من أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي أضحت تهدد استقرارها الاجتماعي، داعية إلى ربط المدينة بالمنظومة الاقتصادية للميناء المتوسطي، من أجل تنفيس حدة الركود الاقتصادي.

وقالت الشخصيات في نداء لمجموعة التفكير من أجل الفنيدق، تلقى “لكم” نسخة منه، أن ساكنة مدينة الفنيدق تعاني منذ ثلاث سنوات تدهورا فظيعا في نمط حياتها الاجتماعية جرّاء سياسة الدولة في توقيف التهريب المعيشي من معبر باب سبتة؛ دون توفير بدائل اقتصادية لهذا النشاط الاقتصادي لمعظم الساكنة.

وأشارت إلى أن التهريب المعيشي، شكّل منذ الاستقلال عصب حياة منظومة الاقتصاد المحلي ومورد الرزق الوحيد للآلاف من المواطنين والمواطنات بمدينة الفنيدق، معتبرة أنه ومنذ الاغلاق التام لمعبر باب سبتة في شهر مارس 2020 على إثر الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 تعمّقت بشكل مخيف مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بمدينة الفنيدق نظرا لارتباطها التاريخي والاجتماعي والتجاري بنظيرتها سبتة المحتلة.

واقترحت الوثيقة، على الحكومة، اتخاذ حزمة من القرارات، أبرزها تسطير “برنامج اجتماعي -اقتصادي مستعجل لإنقاذ المدينة” بشراكة مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ، وفتح معبر باب سبتة وفقا للضوابط التنظيمية المراعية لحقوق الإنسان وللشروط الاحترازية الوقائية من جائحة كوفيد-19 لتنفيس حدة الركود الاقتصادي بمدينة الفنيدق، بالإضافة إلى التسريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، فضلا عن اعداد منظومة اقتصادية بديلة لنشاط التهريب المعيشي، تستوعب الطلب الكبير على الشغل بالمدينة من خلال آلية الاستثمار العمومي؛ وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني.