حذر المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، من أي تطبيع اقتصادي مع إسرائيل، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي سيكون هو الخاسر في هذه العملية.

ونبه أقصبي في ندوة نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، من الخطاب الذي يتم الترويج له بأن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ستفيد المغرب على مستوى التجارة والاستثمار والسياحة، مؤكدا عدم صوابية هذا الخطاب.

وذكّر أقصبي بخطاب مشابه تم التسويق له في سنة 2006 مع توقيع اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الأرقام اليوم تشير إلى أنه وما بين 2006 و2019 انتقل العجز التجاري للمغرب تجاه الولايات المتحدة من 7 مليارات درهم إلى 25 مليار درهم، أي إن العجز تضاعف ثلاث مرات.

ولفت أقصبي إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي متقدم ومتطور، والناتج الداخلي الخام مضاعف مرات بالمقارنة مع المغرب، كما أن البنية الاقتصادية لإسرائيل هي بنية متقدمة تنبني على خدمات متطورة، تمثل أكثر من ثلثي الناتج الداخلي، إضافة إلى تطور القطاع الصناعي، والفلاحة المتطورة، كما أنها تستثمر 5 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام في البحث العلمي.

والإمكانيات الإسرائيلية تجعلها قادرة على غزو السوق المغربية من الناحية التجارية، لأن اقتصادنا لا يتوفر على الأشياء التي تصدرها إسرائيل، في حين لا يمكننا أن نصدر شيئا، فالحاجيات التي تستوردها إسرائيل لا يملكها المغرب، ما يجعلنا من الناحية الموضوعية مجرد سوق.

وبخصوص السياحة الإسرائيلية، فقد أوضح أقصبي، أن مجموع الإسرائيليين من جذور مغربية الذين يروج الخطاب اليوم إلى أنهم سيدعمون الاقتصاد، لا يتعدى عددهم 800 ألف شخص، وحتى إذا فترضنا قدوم نصف هؤلاء، فإن الرقم لا يمثل شيئا أمام 12 مليون سائح زاروا المغرب في 2019، فضلا عن وجود حساسية شعبية تصعب عملية تبادل السياح.

وخلص أقصبي إلى أنه إذا حدث تطبيع اقتصادي -لا قدر الله- وكانت هناك اتفاقيات، فسيتكرر نفس الأمر الذي وقع مع الولايات المتحدة وسيكون المغرب مجرد سوق ومنفذ لإسرائيل وهذا ما تبحث عنه هي، إذ ستغزونا بموادها دون أن نستفيد من أي استثمار أو تكنولوجيا، وبذلك فالخسارة واضحة، وبالتالي على من يسعى إلى التطبيع أن يكون واضحا دون أن يوهم المغاربة أن للتطبيع منفعة للاقتصاد المغربي.