ارتفع العجز في الميزان التجاري بنهاية أكتوبر الماضي، ليبلغ 154.38 مليار درهم مغربي، مقابل عجز بـ152.27 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016، بزيادة 1.4%، بحسب مكتب الصرف التابع لوزارة المالية المغربية.

وأشار المكتب في بيان اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، حول المؤشرات الاقتصادية، خلال الـ10 أشهر الأولى من 2017، تحسن معدلات التغطية النقدية بنحو 1.8 نقطة ليصل 56.6%، مقابل 54.8% بالفترة المماثلة من عام 2016.

وقادت زيادة واردات المغرب من السلع الطاقية بنسبة 28.2% على أساس سنوي، إلى مزيد من تفاقم العجز بالميزان التجاري خلال تلك الفترة، لتصل 56.57 مليار درهم، مقابل 44.12 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016.

بينما حلت الواردات الاستهلاكية (كالكيماويات والمواد البلاستيكية واللدائن) في المرتبة الثانية بقائمة واردات المملكة، بنمو 4%، وبقيمة 83.93 مليار درهم، مقابل 80.72 مليار درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل؛ ارتفعت صادرات المغرب من خام الفوسفات ومشتقاته خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2017، بنسبة 11.6%، بقيمة إجمالية 36.47 مليار درهم، مقابل 32.67 مليار درهم في 2016.

تلاها بالمرتبة الثانية، صادرات المغرب الزراعية، والتي شهدت نمواً بـ9.5% خلال تلك الفترة من 2017، بإجمالي صادرات 42.79 مليار درهم، ثم صادرات المركبات والسيارات بنمو 5.5%، وبإجمالي 47.49 مليار درهم.

وأشار البيان، إلى أن المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام، استورد بقيمة إجمالية 355.74 مليار درهم، مقابل 336.57 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016، بزيادة 5.7% على أساس سنوي.

بينما قام بتصدير سلع ومنتجات بقيمة إجمالية 201.36 مليار درهم خلال الفترة المرصودة من 2017، مقابل صادرات بقيمة 184.3 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016، بنمو 9.3% على أساس سنوي.

وبيّن التقرير، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16.9% خلال فترة الرصد من عام 2017، لتبلغ قيمتها الإجمالية 21.02 مليار درهم، مقابل 17.98 مليار درهم في نفس الفترة من 2016.

وأشار، إلى ارتفاع المداخيل السياحية خلال تلك الفترة من 2017، بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 59.1 مليار درهم، مقابل 56.1 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016.