أكد صندوق “الإيداع والتدبير” أن التداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا لم تؤثر على خياراته الاستراتيجية في الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2020.

وأوضح الصندوق في بلاغ له، أن حصيلته تقوم بالأساس على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بينما تساهم أدواره المتمثلة في مستثمر ومشارك في التمويل في توفير دعم متزايد للنسيج الإنتاجي، من خلال مختلف آليات أخذ المساهمات ومنح القروض وتوفير الضمانات، مع الحفاظ على الأساسيات المتمثلة في تأمين وتنمية الموارد المالية والودائع.

وأبرز الصندوق أنه يتجه لتخفيض عدد الفروع والمساهمات التابعة له بنسبة 50 في المائة مع متم 2021.

وأشار أنه يسير نحو بيع الأسهم المنجزة أو في طور الإنجاز، والقيام بعمليات استحواذ أو تصفية في مختلف فروع النشاط لشركات التنمية المحلية، وترحيل الخدمات والعقار الاجتماعي، حيث ستتمكن المجموعة من خلال نتائج إعادة الهيكلة من تقليص عدد فروعها في قطاع التنمية الترابية من 14 فرعا إلى 4 فروع أساسية فقط.

ولفت أنه خلال أزمة كورونا، وضع رهن إشارة زبنائه في النصف الأول من سنة 2020 ، أكثر من 80 ألف متر مربع من المكاتب في مجال ترحيل الخدمات، موضحا أنه تم توقيع اتفاقية في بداية شهر ماي 2020 بين عملاق للإعلاميات في أمريكا وفرع صندوق الإيداع والتدبير لتجديد إيجار موقعها الإلكتروني.

وشدد على أنه واصل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، عبر فرعه المتخصص، من خلال إعداد حزم جديدة من المنتجات الموجهة لمواكبة هذه المقاولات، في إطار الولوج إلى الطلبيات العمومية وتمويلها.

وأبرز أن مؤسسة تابعة له تعد الممول الوطني المتخصص في دعم جمعيات السلفات الصغيرة، أخرت آجال تسديد أقساط القروض الممنوحة لجمعيات السلفات الصغيرة، إلى جانب توفريها لتمويلات مخصصة لاستمرار الأنشطة الاقتصادية.