دعا فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، إلى توسيع تضريب عدد من المنتجات المحتوية على مادة السكر، والتي يتسبب استهلاكها في عدد من الأمراض، وخاصة أمراض السكري وأمراض القلب والشرايين.

واقترح الفريق في تعديلاته على مشروع قانون مالية 2021، اعتماد مقادير تصاعدية وفق المحتوى من السكر، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للمشروبات المحتوية على سكر.

وعبر الحزب عن رفضه القوي لفرض الحكومة لأي ضريبة أخرى على الدخول والأجور، في إشارة إلى عزم الحكومة “إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول”.

وأوضح الفريق أن الحكومة تعجز في الوقت الراهن عن اتخاذ مبادرات ذكية لتوفير موارد مالية لمواجهة جائحة كوفيد 19 دون اللجوء لمزيد من التضريب.

وأكد أن تضريب الدخول والأجور سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بعد الانخراط الطوعي والانسيابي لفئات عريضة من المغاربة في المبادرة الملكية للمساهمة في “صندوق مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19”.

وأبرز الفريق أنه في ظل هذه الظروف الصعبة وما تستلزمه من تعبئة وطنية، فسيكون بالأحرى فرض هاته “المساهمة الاجتماعية” على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة، وبدرجة أكبر تلك التي تعمل في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية على غرار ما هو معمول به في الضريبة على الشركات.

يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت ليلة الأربعاء الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2021.