توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنحو 6.3 في المائة سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وضعف الأمطار وما ستخلفه من انعكاسات على القطاع الفلاحي.

واعتبر البنك في مذكرته الصادرة أول أمس الاثنين، حول ركود الاقتصادي العالمي، أنه “بسبب الصدمة المزدوجة، الداخلية والخارجية ، الناتجة عن أزمة كوفيد 19، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي ركودًا عميقًا ، وهو الأول له منذ عام 1995”.

وأشار البنك أن الأزمة تسببت في ارتفاع الإنفاق والتباطؤ في النشاط الاقتصادي بالمغرب، إضافة إلى تأثيرات الانخفاض في التحويلات المالية الخارجية وتراجع الأنشطة السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن الانخفاض الكبير في الصادرات، مما سيؤثر بشكل سلبي على وضع المدفوعات الخارجية.

وسبق للبنك أن توقع في شهر يوليوز الماضي، أن يسجل المغرب انكماشا اقتصاديا بحوالي  4 ٪ في عام 2020، وانتعاشا بنسبة 3.4 ٪ في عام 2021، و في مذكرته الجديدة، توقع البنك أن يكون الانكماش الاقتصادي أقوى، حيث سيصل إلى 6.3 ٪  في عام 2020، في حين حافظ البنك على توقعاته بشأن نسبة النمو المحققة في سنة 2021، والتي ستصل إلى 3.4٪.

وأوضح البنك أن فترة الحجر الصحي التي كان طويلة بالمغرب (ثلاثة أشهر)، تسببت في تقلص الناتج الاقتصادي بشكل كبير في الربع الثاني من العام، حيث انخفض بنسبة 13.8٪ مقارنة بالربع الأول من 2020.

وتطرق البنك في مذكرته إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية والخدمات بنسبة 6٪ و 5٪ على التوالي في نهاية يونيو 2020، وارتفاع معدل البطالة من 8.1٪ إلى 12.3٪ في النصف الأول من عام 2020.

وأكد البنك أنه على المدى المتوسط سيطول الانتعاش الاقتصادي في المغرب، مشيرا أن  الإنتاج الفلاحي سيعود إلى معدل نموه المعتاد، في حين ستنتعش القطاعات غير الفلاحية ببطء خلال الأزمة.