قال نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، إن المغرب يعيش اللاأمن واللاسيادة الغذائية، نتيجة سياسات تتنافى وتعاكس تحقيق هذا الأمن الغذائي، وتكرس التبعية.

واعتبر أقصبي في مداخلة له خلال ندوة نظمتها تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن من إيجابيات كورونا أنها عرت على واقع لم يكن البعض يرغب في معرفته، ولكنها فرضت أيضا الوعي بأن قضية السيادة في مجالات الأدوية والتغذية وغيرها من المجالات هي قضية حيوية.

وأشار أقصبي إلى أن المغرب وصل لوضع اللاأمن الغذائي، نتيجة سياسته الفلاحية التي انطلقت في الستينيات بخلفية سياسية، حيث إن تمركز المعارضة في المجال الحضري دفع الملك إلى الاعتماد على أعيان العالم القروي ليمثلوا ركيزة تجعل سلطة الحكم تنطلق من البادية لتعم.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الخلفية السياسية هي التي أنتجت اختيارات فلاحية تعتمد على القطاع الخاص من خلال الأعيان وأصحاب الجاه في العالم القروي، ثم الاعتماد على الاندماج في العولمة، من خلال التوجه نحو اعتماد فلاحة تصديرية تلبي طلبات الخارج وليس حاجيات الداخل.

ومن منطلقات هذا التوجه الفلاحي، هو إنتاج ما يطلبه السوق الخارجي، وبعد تصدير المنتجات الفلاحية يمكن من خلال تلك العملة الصعبة التي ستُجلب شراء ما نريده من السوق الدولية، وهذا هو المنظور الذي ساد ولا يزال سائدا في السياسة الفلاحية المغربية.

وأبرز أقصبي أن هذا المنظور الذي تحكم في السياسات الفلاحية، لم يتغير إلى اليوم، فانطلاقا من سياسة السدود إلى التقويم الهيكلي إلى سياسات التحرير إلى المغرب الأخضر، ظل الجوهر المتحكم هو نفسه،  ووظفت موارد بشرية ومالية وطبيعية لنصل إلى نموذج فلاحي تصديري، ما جعلنا نطور منتوجا موجها للتصدير، دون أن نعطي الاهتمام والموارد الضرورية للمنتوجات الغذائية التي يحتاجها المغاربة في استهلاكهم اليومي، كالقمح والسكر والزيوت النباتية، ما جعل المغرب اليوم في وضعية التبعية الغذائية، أي أنه في لا أمن غذائي مهول.

فاليوم، يستورد المغرب بين 50 و60 في المائة من حاجياته للقمح، وكل حاجياته من الذرة، وأكثر من نصف حاجياته من السكر، وأزيد من 95 في المائة من حاجياته من الزيوت النباتية.

وإذا كانت السيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الفلاحية والغذائية، وإنتاج الغذاء الذي تحتاجه، مع ضمان إمكانيات وآليات تنزيل هذه الاختيارات على أرض الواقع، فإن المغرب يعيش مفارقة أنه يصدر ما ينتج ويستهلك ما يستورد، وهي المفارقة الناتجة عن الاختيارات الفلاحية التي لم تتغير منذ الستينيات.

كما تطرق أقصبي إلى المشكل القائم في العلاقة بين المديونية وتوجه السياسات العمومية، إذ إن دخول المغرب في نفق المديونية وعلاقة التبعية للمؤسسات المالية الدولية، يجعل الدائنين أيا كانوا يفرضون بشكل من الأشكال توجهات في السياسات العمومية، بما فيها التوجهات القروية والفلاحية.

كما أن مخطط المغرب الأخضرـ يضيف أقصبي، لا يعتبر أن الأمن الغذائي مشكلا ولا حتى هدفا من بين الأهداف التي يجب تحقيقها، فالمخطط يهتم بالإنتاج المكثف ولا يهتم بالطلب والاستهلاك، وطول مساره لم يضع المخطط من أهدافه تلبية الاستهلاك المغربي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النموذج الفلاحي التصديري، يجعل هم المقاولة الفلاحية هو استغلال الموارد من ماء وأرض وشمس، فضلا عن اليد العاملة الرخيصة للربح أكثر، وبالتالي لا غرابة أن ازدهار بعض الشركات الفلاحية يتوازى مع الفقر المدقع، فهناك علاقة جدلية بين الاختيارات المنتهجة والفقر وواقع النساء في الأماكن التي يروج فيها هذا النموذج الفلاحي، حيث تستغل النساء بالدرجة الأولى.