استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الحقوقي والمؤرخ ورئيس جمعية “الحرية الآن”، المعطي منجب، للمثول أمامها من جديد يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري.

وقال منجب في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن ضابطين من الفرقة الوطنية، أخبروه صباح اليوم الأربعاء، بأنه يجب أن يتجه الى الدار البيضاء للاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه رفض لكونه متعبا بالإضافة لضرورة مثوله، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر،  أمام محكمة الرباط وذلك للمرة الواحدة والعشرين في ملف آخر يتمثب في “تهديد السلامة الداخلية للدولة”.

وأضاف منجب، أن الضابطين وبعد “أخذ ورد واتصالات هاتفية برؤسائهم”، قدما له استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية يوم الإثنين القادم 26 أكتوبر الجاري.

وتمنى الحقوقي في تدوينته “أن توقف الدولة تحرشها به وبعائلته”، قائلا إن “الظلم قد تجاوز الحدود”.

يذكر أن المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجب، قد خاض الأسبوع الماضي، إضرابا  إنذاريا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ما سماه بـ”التحرش الشديد” بعائلته، موضحا أنه يخوض هذا الإضراب رغم المشاكل الصحية التي يعانيها، حتى يتوقف ما سماه ب”التحرش الأمني القضائي بأخته، وحتى تتوقف الحملة التشهيرية الكاذبة ضده وضدها”.

وأكد الناشط الحقوقي أنه سيكون مضطرا للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب الإنسانية البسيطة، معتبرا أن الحرية وقيمة الكرامة والحياة سواء بالنسبة له.

ويشار ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، كان قد أعلن في بلاغ، أنه قرر إخضاع المؤرخ والحقوقي معطي منجب، وكذلك أفراد من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”.