كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نصف المقاولات تقريبا تعتقد أنها لا تتوفر على رأس مال كاف لاستئناف أنشطتها.

وأشارت المندوبية في بحثها حول “استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الصحي”، أن هذه النسبة تصل إلى 50 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و 48 في المائة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و 33 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وتعاني المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم، أكثر من غيرها من نقص في رأس المال.

وبحسب المندوبية، تبلغ نسبة المقاولات المثقلة بالديون إلى 45 في المائة من مجموع المقاولات، وترتفع هذه النسبة أكثر لدى المقاولات الكبرى، حيث أن مقاولة واحدة من بين المقاولتين هي في وضعية ديون.

وحسب قطاع النشاط، بلغت نسبة المقاولات المثقلة بالديون 28 في المائة بين المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، و27 في المائة في الطاقة، و 26 في المائة في الإيواء والمطاعم.

وتعتقد 51.3 في المائة من المقاولات أنها لن تتمكن من استئناف سداد ديونها إلا بعد مرور عام أو أكثر.

في حين تنوي 45 في المائة من المقاولات اللجوء إلى التمويل الخارجي، وتصل هذه النسبة إلى 50% لدى المقاولات الكبرى، و 43 في المائة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و 37 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.

ويشكل تراجع الطلب والتخوف من العودة إلى الحجر الصحي عقبات أمام استئناف النشاط بالنسبة لأغلب المقاولات.

وترى 62 في المائة من المقاولات المصدرة أن تراجع الطلب على الصادرات يشكل بدوره عائقا كبيرا يكبح استئناف الأنشطة بالشكل الطبيعي لينضاف بدوره إلى العقبات الأخرى التي تعرقل النسيج الاقتصادي برمته.