استنكرت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” بجهة طنجة، استمرار انهيار المنظومة الصحية بالمدينة، دون تدخل جذري وفعال.

ودعت العصبة في بلاغ لها، إلى رفع أسرة الإنعاش والتنفس الصناعي إلى 200 سرير مجهز على الأقل عوض 60 سريرا، و دعم فوري بـ100 طبيب و300 من الأطر الشبه الطبية، لتعويض الطاقم الطبي المنهك، عن طريق التعاقد مع الأطر الطبية والشبه الطبية للقطاع الخاص، واستقبال آخرين من أقاليم أخرى.

و أشارت العصبة أنها رصدت خلال مجريات حالة الطوارئ اختلالات تدبيرية وارتجالية في اتخاذ القرارات التي تسببت في أضرار بليغة للمواطنين، خاصة فيما يخص العناية الصحية والعلاج المقدم للمصابين بكوفيد19.

وسجلت الضعف الخطير للعرض الطبي المقدم، والذي كان لايتجاوز37 سريرا للإنعاش الطبي لأكثر من مليون ونصف نسمة، قبل التدخل والدعم الذي لحد الآن غير كاف.

وأكد  العصبة إنهاك الطاقم الطبي، وإصابة أكثر من خمسين إطارا طبيا وشبه طبي بمرض كوفيد19، مما عجل بانهيار تام للمنظومة الصحية الهشة مع متم شهر يونيو، خاصة مع تشغيل كل الوحدات الصناعية التي تحولت لبؤر خطيرة لانتشار الوباء، في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف الوعي الجماعي بأهمية الوقاية الذاتية والجماعية، مما أدى لارتفاع مهول في الوفيات لغياب الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي لمعالجة واستقبال الحالات الحرجة، مع غياب أسرة طبية وأجهزة تنفس كافية ومعدات الوقاية.

وفي سياق آخر، عبرت العصبة عن امتعاضها الشديد من الوضعية الأخيرة، التي تضع مدينة طنجة من بين ثمان مدن يمنع الانتقال من وإليها، إلا بترخيص استثنائي منقدة  وثائق التنقل تعجيزية، والتي تعرقل بحسبها الحق في التنقل، مشيرة إلى أن أي إجراء للحجر الصحي يجب أن يكون محددا ومبررا طبيا.

ودعت العصبة إلى التسريع بفتح المستشفى الجامعي وكلية الطب بطنجة، لسد الخلل الخطير في مجال الأمن الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتوسيع مجال تخصصات مختبر معهد باستور، كما طالبت بإعادة تشغيل مستشفى محمد الخامس لتقديم الخدمات الطبية لكل الأمراض، وإجراء كل العمليات الجراحية المؤجلة، وإخلائه من مرضى كوفيد19، مع فتح مستشفى القرب لبني مكادة لتعزيز العرض الطبي لاستقبال مرضى كوفيد، وتخصيص مستشفى الضمان الاجتماعي لهم.

وطالبت  العصبة كذلك بجعل المجال الترابي لولاية طنجة، الذي يضم عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص آنجرة، مجالا ترابيا واحدا متكاملا لاندماج وتداخل مجتمعي واقتصادي وإداري، لا يمكن بتره وقطع أوصاله بقرارات لا تخدم حاجيات الساكنة وسكينتها العامة.

وعبرت عن استغرابها من إغلاق الشواطئ المسموح بها صحيا بتراب عمالة طنجة أصيلة، ومنع ساكنة طنجة فقط من شواطئ إقليم الفحص آنجرة، مما أدى إلى أمراض نفسية ونوبات اكتئاب لفئات اجتماعية منها الأطفال والشيوخ والشباب، مما أثر فعلا على الوضع الصحي العام الذي تدهور بسبب ضرب مناعة الساكنة وانهيار معنوياتهم وحرمانهم من حقهم في ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض لأشعة الشمس بالشواطئ.

وشجبت العصبة انعدام أي بنية صحية بإقليم الفحص أنجرة لاستقبال المرضى عامة ومرضى كوفيد19، داعية إلى فتح فوري للمستشفى الإقليمي بالقصر الصغير.

وحملت  السلطات الحكومية ووزارة الصحة مسؤولية استمرار تدهور المنظومة الصحية بطنجة، وسوء التدبير الخطير الذي تتخبط فيه، في غياب مطلق لأي دعم أو تحفيز معنوي أو مادي للطاقم الطبي والشبه الطبي.