قال وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بوسعيد، الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إن الحكومة متشبثة بإصلاح نظام صرف وتعويم الدرهم.

وأضاف في حديثه أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب: “لا يمكن أن نستمر في الوضع الحالي، وإلا سنكون في خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية”.

وتابع: “سنكون في خطر لأن نظام الصرف الثابت لم يعد له إمكانية للمقاومة تجاه أي أزمة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى نظام للصرف مرن”.

وأكد الوزير أنه ليس هناك مخاطر محتملة من إصلاح نظام صرف العملة بالمغرب.

وبحسب الوزير فإنه “منذ بداية العام الحالي، انخفض سعر الدرهم بـ5% مقابل اليورو، وارتفع بـ4% مقابل الدولار ولم يحدث أي شيء”.

يشار إلى أن الدولار يساوي 9.41 دراهم، فيما يساوي اليورو 11.17 درهمًا مغربيًا.

وأعلن بنك المغرب في 20 يونيو الماضي، عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقًا من يوليوز الماضي، إلا أن الحكومة المغربية قررت تأجيل التعويم، دون تحديد موعد محدد للتنفيذ.

وأشارت تقارير إعلامية محلية آنذاك، إلى ارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم الدرهم الذي تم تأجيله.

وتدارست لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وفي هذا الصدد قال وزير المالية: “ليس هناك استقلالية مطلقة لبنك المغرب في مشروع القانون الجديد”.

جاء ذلك ردًا على تخوفات البرلمانيين من مختلف الكتل النيابية، من استقلالية بنك المغرب، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسياسات المالية للدولة.

وتابع الوزير: “الاستقلالية يعني ألا يكون بنك المغرب خاضع لنفوذ أو تضارب مصالح”.

وأوضح أن “مشروع القانون الجديد جاء لتدبير المنافسة في القطاع البنكي”.