طالب “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” من الحكومة تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليوز المقبل.

وأكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على استحالة الرفع من الحد الأدنى للأجور، مطالبا من الحكومة تأجيل الأمر إلى غاية يوليوز 2021.

وقال حفظي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن المقاولة الوطنية تعيش في الوقت الحالي صعوبات عميقة، يستحيل معها تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور، التي كان متفقا عليه في السابق، والمتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص.

وأبرز نفس المتحدث أن بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال.

وفي نفس الوقت أوضح حفظي، أن الاتحاد لازال ينتظر تنفيذ الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، والتي سبق للاتحاد أن ذكرها بها في اللقاء الشهري السابق، وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل.

جدير بالذكر أن الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، الموقع في 25 أبريل من العام الماضي، نص على الرفع من الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019 و5 في المائة ابتداء من يوليوز 2020.