توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7٪ عوض 1,1٪، استناداً إلى معلومات تم جمعها حتى 31 مارس 2020.

ويعزى هذا التباطؤ بحسب المندوبية لانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ 4,4٪ عوض 3,1ـ٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007.

وأشارت المندوبية أنه يتوقع أن يطال التباطؤ أيضا القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر ب 1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجمة عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء، فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.

وأوضحت أنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن تعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب 5ـ٪، حسب التغير السنوي.

ومن المرجح حسب المندوبية أيضا، أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الاول من 2020.

وأبرزت المندوبية أنه ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الأول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.

ويفسرهذا التباطؤ بانخفاض الاستثمار الخام ب 2,4٪، عوض 1,2+٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية والبناء، وفي المقابل ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

وأكدت المندوبية أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيكون أكثر حدة في الربع الثاني من العام، حيث سيتراجع النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 8.9 نقطة في الربع الثاني من عام 2020.

وهذا يمثل خسارة إجمالية محتملة للاقتصاد الوطني تبلغ حوالي 29.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020 ، بدلاً من 15 مليار درهم التي كانت متوقعة في 7 أبريل.

وأكدت المندوبية أن هذه التوقعات ستخضع لمراجعات مهمة حسب تطور الوضع الاقتصادي العالمي، وتأثير خطط الدعم على الاقتصاد الوطني.