قدمت منظمة ترانسبرانسي المغرب، في ندوة عقدتها، اليوم الأربعاء، بالرباط، نتائج اشتغالها على “مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2017” وهو مؤشر تشتغل عليه ترانسبرانسي المغرب منذ سنة 2006 وتقدم نتائجه كل سنتين.

وقال عز الدين أقصبي المحلل الاقتصادي وعضو ترانسبرانسي المغرب، إن مؤشر الميزانية المفتوحة يقيم كمية وأهمية المعلومات المالية التي توضع رهن إشارة العموم. ويقيس المؤشر أيضا حسب أقصبي مدى إتاحة كل بلد للعموم، وثائق الميزانية وعرضها مع احترام الشمولية والوقت.

وحسب النتائج التي عرضتها ترانسبرانسي، فإن 11 دولة فقط هي التي تنشر وثائق الميزانية المطلوبة ولا يدخل ضمنها المغرب، وتضم لائحة الدول (البرازيل، الأردن،المكسيك،السويد والبيرو)، وخمس بلدان فقط هي التي احتلت أفضل المراتب في مستوى ولوج المواطن للمعلومات المتعلقة بالميزانية وهي النرويج، السويد، جنوب افريقيا، جورجيا ونيوزيلاندا.

أما البلدان التي احتلت مراتب متأخرة، فهي (قطر، فنزويلا، اليمن، الاكوادور، والنيجر)، حيث أنه ولا واحدة من هذه الدول عمدت إلى نشر وثائقها الأساسية المتعلقة بالمالية.

وبالنسبة للمغرب، فلم يحرز أي تقدم في مؤشر الميزانية المفتوحة، حيث لم يقم بنشر أي تقرير مسبق حول الميزانية، أو تقرير نصف سنوي، أو سنوي حولها.

وعربيا، حلت الأردن في المرتبة الأولى من حيث نشرها للمعلومات المتعلقة بالمالية والميزانية العمومية، يليها المغرب ثم مصر، وتونس والجزائر، في حين جاءت بعض الدول الخليجية في أسفل الترتيب مثل السعودية وقطر.

وسجلت ترانسبرانسي، غيابا تاما لمشاركة المواطنين المغاربة في مراحل إعداد الميزانية سواء على مستوى الحكومة أو خلال مناقشتها في البرلمان. كما لا تقوم اللجان البرلمانية، حسب ترانسبرانسي بنشر التقارير التي تهم دراسة مشروع الميزانية، وكذا تقرير تنفيذ الميزانية.

ودعت ترانسبرانسي، الحكومة إلى التحسين من كمية ونوعية المعلومات المتعلقة بمشروع القانون المالية، وتقديم المزيد من المعطيات حول النفقات والأداء المالي، وكيفية ارتباط الميزانية بالسياسات العمومية.