طالبت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين” بضرورة أن تحترم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب السيادة الاقتصادية والجبائية للبلاد، مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا، معتبرة أن لكل دولة الحق في تحديد سياساتها الضريبية بحرية.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن تحديد السياسات الضريبية بحرية يعد مبدأ مسلما به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة، مشيرة إلى أنها تابعت بانشغال عميق التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

وذكرت الرابطة أن المغرب وقع في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، موضحة أن بلادنا تعمل أيضا على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات وعلى تحسين ظروف البتّ فيها عند الحاجة.

وعبرت الرابطة عن شجبها للشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف، وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، وعدم إعطاء أي قيمة للجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي.

وأكدت الرابطة أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين إلى المغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين.

وسجلت الرابطة أن قانون المالية لسنة 2020 سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب، مشددة أن المغرب أطلق إصلاحا عميقا يهم التحفيزات الضريبية على الصادرات.