أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن بورصة الدار البيضاء واصلت منحاها الانخفاضي خلال شهر غشت 2018، إذ انخفض مؤشراها مازي وماديكس بنسبة 1,7 في المائة و1,8 في المائة على التوالي، مقارنة مع نهاية شهر يوليوز الماضي. 

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر شتنبر 2018، أن مؤشري مازي ومادكس اختتما شهر غشت ب 11546,49 و9381,43 نقطة، ليصل أداؤهما بالمقارنة مع نهاية دجنبر 2017 إلى ناقص 6,8 في المائة وناقص 7,1 في المائة على التوالي، بعد أن سجلا نسب ناقص 5,2 في المائة وناقص 5,4 في المائة في الشهر السابق.

وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، ومن ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 15 قطاعا أداءات سلبية مقارنة مع نهاية يوليوز 2018، لا سيما المؤشرات القطاعية للكيمياء (ناقص 25,5 في المائة) والتجهيز الكهربائي والإلكتروني (ناقص 8 في المائة) والهندسات والتجهيزات الصناعية (ناقص 6,7 في المائة) وقطاع العقار (ناقص 6 في المائة).

وأشارت المديرية إلى أن مؤشرات رؤوس المال الثلاث الأولى همت قطاع الأبناك (2 بالمائة)، والاتصالات (0,4 بالمائة)، والبناء والأشغال العمومية (3,8 بالمائة).

وسجلت المديرية أن الأداءات الإيجابية للشهر المذكور همت بالخصوص مؤشرات قطاع النفط والغاز (زائد 10,2 في المائة) وقطاع النقل (زائد 7,3 في المائة) وقطاع الترفيه والفندقة (زائد 6,1 في المائة) وقطاع الخدمات للجماعات (زائد 4,6 في المائة)، مشيرة إلى أن رسملة البورصة سجلت، من جانبها، انخفاضا، مقارنة بنهاية يوليوز 2018، بنسبة بلغت 1,5 بالمائة لتستقر عند 588.9 مليار درهم.

وأضافت المديرية أن الرسملة انخفضت بما نسبته 6,1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2017، بعد انخفاض بنسبة 4,7 في المائة الشهر الماضي.

كما أشارت المديرية إلى أن الحجم الإجمالي للتعاملات برسم غشت 2018 كان ضعيفا ليستقر عند 1,3 مليار درهم، بانخفاض 36,1 في المائة، مقارنة بشهر يوليوز الماضي، موضحة أن هذا الحجم يتوزع بين السوق المركزي (74 بالمائة)، وسوق الكتل (24,9 بالمائة)، ونقل الأسهم (0,9 بالمائة) وتدفقات الأسهم (0,2 بالمائة).

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات، في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، ما قدره 28,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 23,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفض حجم التداول في الأسواق المركزية وأسواق الكتل، مقارنة مع نهاية غشت 2017، بنسبة 25,8 بالمائة إلى 25,9 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 20,7 بالمائة في السوق المركزي إلى 21,5 مليار درهم، وبنسبة 43,6 بالمائة في سوق الكتل إلى 4,4 مليار درهم.