توجه حكيم بنشماش أمين حزب الأصالة والمعاصرة بمذكرة توجيهية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتضمن مقترحات حزبه بشأن القضايا ذات الأولوية برسم الدخول السياسي ل 2018-2019 .

ودعا البام في مذكرته التوجيهية الحكومة الى إيجاد الآليات الضرورية الهادفة إلى الاستحضار الدائم للطابع الأفقي لقضايا الشباب في السياسات العمومية لكل القطاعات الوزارية المعنية، وضرورات تأمين التقائية الاستراتيجيات المتعلقة بهذه الفئة العمرية. كما دعا إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للحوار والتشاور والمشاركة. 

وبخصوص التكوين المهني، اقترح الحزب تخصيص اعتمادات مالية إضافية لفائدة الجهات، عن طريق الصناديق الخصوصية والرفع من الموارد التي ترصدها الحكومة، من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصها الذاتي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمتمثل في إحداث مراكز جهوية للتكوين والمراكز الجهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل. كما دعا وضع إطار منهجي لإشراك ممثلي الجهات والهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في التقييم المرحلي وتحيين الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتكوين المهني. 

وفيما يتعلق بدعم خلق الشباب للمقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم”، دعا البام الى استثمار فرصة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي يساوي أو يقل مبلغ ربحها الصافي عن 300000 درهم إلى ما دون 10 بالمائة المطبقة حاليا، دعما للمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وفي ذات السياق، اقترح البام إصدار القطاع الحكومي الوصي توجيها إلى مكتب تنمية التعاون بوضع خطة إرادية لتقوية الدعم التقني والإداري والقانوني للتحفيز على إنشاء التعاونيات في الجهات التي يقل فيها مجموع المنخرطين  بالجهة، عن 50000 وهي (فاس مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، العيون-الساقية الحمراء، كلميم واد نون، درعة تافيلالت، الداخلة واد الذهب)، وكذا وضع خطة تواصلية للتحفيز على إنشاء التعاونيات و استثمار الفرص التي يتيحها القانون 112.12 ،مع استهداف الشباب من سن 18 إلى 30 سنة  وكذا العاملين في القطاع غير المهيكل بهذه الخطة التواصلية. 

وطالب الحزب ايضا بإحداث آلية مؤسساتية، تشتغل وفق مقاربة تدبيرية متفردة وبحكامة مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص، يعهد  اليها بتتبع ومواكبة المقاولات خلال الثلاث سنوات الأولى بعد التأسيس.

وفيما يخص أداء الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، ” ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات”، أوصي البام رئيس الحكومة بتوجيه دورية إلى الإدارات العمومية تتضمن تحديدا لأجل لا يتجاوز متم يناير 2019 لأداء الإدارات المذكورة لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، وبتنسيق الحكومة مع رؤساء الجماعات الترابية لتتبع وضعية أداء الجماعات الترابية لهذه المستحقات، وما قد يترتب عن ذلك من جزاءات.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد، اعتبر الحزب أن من الأولوية، أجرأة، إدراج مقتضيات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضيف بشكل ممنهج اشتراط إطار تعاقدي، في شكل دفتر تحملات، يحدد أهدافا للإعفاءات كشرط مسبق للاستفادة منها، وتضمين عناصر التقييم الأولي لإعمال دفاتر التحملات في الجزء المخصص للإعفاءات في وثيقة تقرير النفقات الجبائية المرفق بقانون المالية لسنة 2020، معتبرا الحزب هذا المقترح تطبيقا لإحدى توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و30 أبريل 2013.

وإضافة الى ذلك، دعا الحزب الى رفع حصيلة الضريبة على الشركات المرصدة للجهات عن السنة 2019 من 4 إلى 8 بالمائة ونسبة حصيلة الضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4 إلى 8 بالمائة؛ وكذا “العمل على دمج الحسابات التالية المرصدة لأمور خصوصية و المسماة “صندوق التكافل العائلي” و”صندوق دعم التماسك الاجتماعي” و”صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري” في حساب خصوصي واحد، بالنظر لتقارب أو تقاطع أو تكامل أهدافها ومجالات تدخلها، مع إعادة تحديد الأهداف المتعلقة بإحداث هذه الحسابات ضمن إطار أشمل لهندسة الأدوات المالية للدعم و الحماية الاجتماعيتين”. 

من جهة أخرى، عبر “البام” عن مساندته لمقترح الأغلبية، بخصوص قانون سيتم تقديمه، يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية جديدة للعمل الاجتماعي تدمج مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية المحدثة، وكذا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. ضمانا لتعضيد الموارد المتاحة، وتكامل الأهداف والتدخلات والشراكات، تحقيقا لنجاعة العمل الاجتماعي. كما عبر الحزب عن مساندة الأغلبية لمقترح قانون تنظيمي سيتم تقديمه، بتعديل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك من أجل إدراج المؤسسة العمومية الجديدة للعمل الاجتماعي، في حال المصادقة على مقترح القانون المشار إليه في الفقرة السابقة، ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال الحزب انه سيتقدم بمقترح قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي، داعيا رئيس الحكومة الى العمل على المدى القصير، على وضع إطار منهجي، يكون موضوع تشاور واسع مع الفرقاء المعنيين، بما في ذلك مكونات المعارضة البرلمانية، لشروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأدوار مجلس المستشارين، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وأدوار ومسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام والقطاعي والاتفاقات الناتجة عنه.

وفي السياق ذاته، دعا الحوب الى العمل على المدى القصير، على وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية قيد إعادة البناء. كما طالب إدراج الموضوعات الجديدة التالية في أقرب موعد للحوار الاجتماعي(المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز في سياق العمل، والقضاء التام على تشغيل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتأهيل القطاع غير المهيكل le secteur informel، و القضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات، و حقوق العمال المهاجرين.

واقترح الحزب ايضا توسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني في إطار tripartisme plus  وفقا للتوجهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية و لا سيما في الموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية والوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاث الأساسية  للحوار الاجتماعي.  كما دعا لتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل أيضا مجال الخيارات الماكرو اقتصادية.

وفيما يخص لغات التدريس، ذكر الحزب العثماني، بضرورة أجرأة الحكومة لمضامين الرافعة الثالثة عشرة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وهي الرافعة المعنونة “التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس”، مشيرا أن تفاعله مع مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين سيتم تبعا لدرجة انسجامه وقدرة مقتضيات مشروعه على إعمال استراتيجية الإصلاح 2015-2030 التي تشكل، من منظور الحزب، وثيقة تتضمن الإطار المرجعي للسياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي. كما دعا الحزب إلى اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأشار الحزب في ختام مذكرته أنه سيتتبع، من موقعه في المعارضة البرلمانية، الإجراءات الحكومية المتخذة (سواء منها مشاريع القوانين أو النصوص التنظيمية أو السياسات العمومية) في مجال اللاتمركز الإداري، وتطوير الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار ودعم الاستثمار والسياسات المتعلقة بالماء، وسيقوم بتقييمها وتقدير جدواها واقتراح بدائل لها عند الاقتضاء من هذا المنظور.