أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنها وقعت الاثنين 16 دجنبر 2019، بالدار البيضاء، اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تم اختيار المقاولات بعد الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، تم إطلاقه خلال شهر أبريل 2018، ودفتر للتحملات يحدد التزاماتها.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترخيص التي ستتم تحت الإشراف الدقيق لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار رقم 3873 المؤرخ في 22 صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

في هذا الصدد أكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أن ” هذه المبادرة تتوخى تعزيز حماية المستهلك وتحقيق انسيابية أكبر لعمليات استيراد المنتجات الصناعية ومنافسة نزيهة بين الفاعلين. وعلاوة على ذلك، فمن شأنها أن تسمح للوزارة بتركيز جهودها لمهام الإشراف ومراقبة السوق، وأن تساهم في تحسين جودة المرفق العام وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية”.

وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة المطابقة المسلَّمة من طرف هذه الهيئات بالنسبة للمنتجات المصرَّح بها عند الاستيراد والخاضعة للمراقبة القانونية، وذلك منذ فاتح فبراير 2020، تاريخ إطلاق النظام الجديد.

وستستمر كافة مساطر الاستيراد انطلاقا من منصة نظام الشباك الوحيد لمساطر التجارة الخارجية المعروف اختصارا بـ “بورت نيت”. ويتعين على مستوردي المنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تحديد الهيئة التي سلمتهم شهادة المطابقة عند إيداع ملف استيرادهم على مستوى منصة “بورت نيت”.

وكشف بلاغ وزارة الصناعة والتجارة أنه خلال الفترة الانتقالية والتي ستمتد حتى تاريخ 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتجات التي يختارونها.

من جانب آخر أكد بلاغ الوزارة أن  شركات التفتيش ستتدخل في إطار مقاربة مزدوجة تسمح بمتابعة تطوير البنية التحتية للمراقبة المغربية، وذلك بتطبيق المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة لمنتوجات قطع غيار السيارات(العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي)، ومواد البناء (مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية)، والألواح الخشبية، والأجهزة الغازية (أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية)، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، والمنتجات الكهربائية (شواحن الهواتف المحمولة، القواطع الكهربائية)، الأغطية، الزرابي، السجاد الصناعي(الموكيط)، أقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال، والمراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية.

ويذكر أنه قد تم الشروع في مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد من طرف الوزارة سنة 2017، من خلال رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد وتحسين الإجراءات، وهذا من أجل إعداد منظومة عصرية وأكثر نجاعة، تنسجم مع أهداف الوزارة الخاصة بحماية المستهلك ومع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.