قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بلغ 1106,8 مليار درهم سنة 2018 مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في خلق 43,6% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح.

وأشارت المندوبية أن هذه الشركات تساهم بنسبة 55,3% في الادخار الوطني وبنسبة 56,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).

وأبرزت المندوبية أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تساهم ب 29,5% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح.

كما تساهم بنسبة 27,7% في الادخار الوطني وبنسبة 25,2% في الاستثمار.

بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.

وأشارت المندوبية أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف ارتفاعا قدره  2,7%  سنة 2018 ليستقر عند 1157,7 مليار درهم.

ويعزى هذا التحسن حسب المندوبية إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 2,6% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 3,2% وللإدارات العمومية بنسبة 1,4%.

تراجع معدل ادخار الأسر

وقالت المندوبية في مذكرتها، إن معدل ادخار الأسر تراجع بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4% سنة 2018 ، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%).

فيما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 3,2% ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,5%.

وبحسب المندوبية ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 42,5% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8%.

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8%.

وأشارت المندوبية أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 20279 درهما سنة 2018 عوض 19852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 %.

وكنتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,8% سنة 2018 بلغت القدرة الشرائية للأسر 0,4 نقطة.

تراجع الادخار الوطني

وكشفت المندوبية أن الادخار الوطني بلغ 305,4 مليار درهم سنة 2018  مسجلا تدهورا بنسبة 1,3 % مقارنة مع سنة 2017.

وقد ساهمت في هذا الادخار كل من الشركات المالية وغير المالية بنسبة 55,33%  والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,7 %  والإدارات العمومية بنسبة 17%.

وبالمقابل، بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 315 مليار درهم سنة 2018 متحسنا ب 3,4 % مقارنة مع سنة 2017، وتظل الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول بنسبة 56,8% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2018، في حين بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات الغير الهادفة للربح 25,2% عوض 25,4%، ومساهمة الإدارات العمومية 18% عوض 18,3% سنة من قبل.

ارتفاع مديونية الأسر

وسجلت المندوبية ارتفاع مديونية الأسر(بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك، حيث انتقلت من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018.

كما عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.

وبحسب المندوبية، لا زالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل، وكنتيجة لذلك بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 مشكلا بذلك 13,2%  و 45,1%  من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017.

وعرف الدين الداخلي للإدارات العمومية بحسب المندوبية، ارتفاعا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 35,5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017.

بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1,8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة الماضية.