بلغت منح دول الخليج التي توصل بها المغرب إلى غاية أكتوبر الماضي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة، حوالي 105 ملايين دولار، علما أن الحكومة تترقب الحصول مع نهاية العام على 200 مليون دولار.

ونقل موقع “العربي الجديد” ان المنح المحولة إلى المملكة من قبل دول الخليج تواصل مخالفة التوقعات الرسمية، فقد حصل المغرب في العام المالي الماضي على حوالي 280 مليون دولار، بعدما كانت تراهن الحكومة على حوالي 490 مليون دولار، علما أن التوقعات الأولية كانت تترقب 700 مليون دولار.

وحسب المصدر ذاته، يعود هذا التراجع الحاد في الهيبات الخليجية،  إلى تأخر كل من السعودية والإمارات في الوفاء بما التزمتا به تجاه المغرب.

وكان مجلس التعاون الخليجي تبنّى في دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في العشرين من دجنبر 2011، في سياق الربيع العربي، قرارا بمنح المغرب هبة بـ5 مليارات دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنمية في المملكة.

غير أنه كان يفترض في ظل التأخر في التحويلات، الانتهاء من صرف تلك الهبات في العام الماضي، وهو ما لم يتحقق، ما دفع الحكومة المغربية إلى برمجتها إلى غاية العام المقبل.

وتم استحداث حساب خاص لتلك الهبات في 2013 من أجل تمويل مشاريع محددة، حيث وصلت السحوبات المتراكمة إلى غاية يونيو الماضي إلى 4.63 مليارات دولار، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويتجلى من تقرير الحسابات الخصوصية للخزانة المرفق بمشروع قانون المالية 2020 المعروض على البرلمان، أن قطر والكويت أوفتا بما التزمتا به تجاه المغرب، حيث حولت إليه 1.25 مليار دولار لكل واحدة منهما.

ونقل موقع “العربي الجديد”، أن العلاقات مع دول الخليج في شقها المتصل بالهبات تأثرت بالأزمة الناجمة عن حصار قطر، وتقلبات أسعار النفط، والجمود الذي طبع العلاقات مع العربية السعودية.