قال “نيكولا بلانشي” ، رئيس فريق صندوق النقد الدولي الذي زار المغرب مؤخرا ، إنه من المتوقع أن لا يتعدى النمو الاقتصادي في المغرب 2.8 في المائة في عام 2019 ،نتيجة لانكماش الإنتاج الفلاحي والانتعاش المعتدل في النشاطات غير الفلاحية.

وأوضح بلانشي أن النتائج الماكرواقتصادية للمغرب تظل صلبة، رغم عدم استقرار إنتاج الحبوب الذي تراجع بنسبة 49 في المائة في المواسم الأخيرة، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سوف يتباطأ التضخم إلى 0.4 في المائة ، ومن المتوقع أن يصل العجز المالي لعام 2019 إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بسبب ارتفاع الإنفاق المالي عن الواردات، كما سيصل معدل البطالة إلى 9.4٪ في الربع الثالث من عام 2019.

وسينخفض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى حوالي 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة إلى 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2019 ، وهو مبلغ كافي لتغطية 5 أشهر من الواردات، وهذا الرصيد حسب مسؤول البنك الدولي يجعل المغرب غير خاضع لضغط المضي في تليين سعر صرف الدرهم، وإن كانت هناك نية لدى السلطات من أجل التليين التدريجي لنظام الصرف، بما يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية.

وأكد بلانشي أنه لا يجب على المغرب الانزلاق إلى الوضعية التي عرفتها بعض البلدان، التي انتظرت طويلا قبل أن تبدأ في تليين سعر صرف عملتها.

وقدم  صندوق النقد الدولي الدولي الذي قام بمهمة في المغرب من 29 أكتوبر إلى 7 نونبر عدة توصيات للمغرب، منها تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحكامة ومحاربة الرشوة، ومواصلة ترشيد نفقات التشغيل وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وأشار الصندوق  أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الدين العام إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

ووضع صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب خط وقاية وسيولة بقيمة  2,97 مليار دولار لسنتين، من أجل دعم الجهود التي يبذلها لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل.