أظهرت معطيات تقرير رسمي، الأربعاء، أن إجمالي الدين الداخلي والخارجي المستحق على المغرب، صعد بنسبة 1.47 بالمائة في أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع نهاية 2017.

ووفق بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بلغ إجمالي الدين الداخلي والخارجي المستحق على البلاد نحو 702,3 مليار درهم (76.6 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير الماضي.

وصعدت قيمة الدين الداخلي والخارجي، من 75.49 مليار دولار في نهاية دجنبر السابق له.

وبلغ حجم الديون الخارجية على المغرب 151,70 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، حتى نهاية الشهر الماضي، نزولا من 16.62 مليار دولار في نهاية دجنبر 2017.

وبلغت قيمة الدين العام الداخلي، 550,64 مليار درهم (60 مليار دولار)، في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعا من 58.76 مليار دولار في نهاية 2017.

وسددت الحكومة المغربية ما قيمته 1.71 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، موزعة بواقع 1.6 مليار دولار ديونا داخلية، و110 ملايين دولار دينا خارجيا.