هيمنت الضرائب التي يؤديها المستهلك المغربي على مداخيل الجمارك الوطنية، التي ارتفعت خلال السنة الماضية بـ6.4 في المئة.

وحسب معطيات صادرة عن إدارة الجمارك، فقد شكلت الضريبة على القيمة المضافة المتحصلة من المواد المستوردة حصة 58 في المئة من المداخيل الجمركية، متبوعة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك (30 في المئة)، فيما مثلت رسوم الاستيراد حصة 10 في المائة فقط.

وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ان مداخيل الجمارك برسم 2018 زادت بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2017، بتجاوزها لسقف 100 مليار درهم.

وأوضحت، في تقرير لها عن أنشطة 2018، أن هذه المداخيل تعزى إلى التطور الملموس للواردات، مسجلة أن المداخيل الجمركية للميزانية حققت بدورها ارتفاعا لتبلغ 64.5 مليار درهم.