توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي للبلاد إلى 3 بالمائة، في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في وقت كان فيه الاقتصاد المغربي، قد سجل معدل نمو بلغ 4.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الماضي 2017.

وعزت المندوبية في بيان صدر، الثلاثاء عاشر أبريل الجاري، تباطؤ النمو بسبب انخفاض إنتاج قطاع الفلاحة.

ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في المغرب بشكل رئيس، على القطاع الفلاحي، الذي يتأثر سلبًا أو إيجابًا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي (مياه الأمطار).

البيان أورد أن “القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، في ظل ظروف تتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، وزيادة الطلب الداخلي تطور التبادل التجاري العالمي”.

وقالت المندوبية، إنه من المرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي، في تفاقم العجز التجاري للبلاد.

ووضعت الحكومة نسبة نمو متوقعة في 2018، وصفها خبراء ومطلعون بالمفرطة في تفاؤلها، في ظل التحديات التي تواجه موازنة العام الجاري.

وتوقعت الحكومة نسبة نمو عند 3.2 بالمائة في موازنة 2018، مقارنة مع أقل من 1.8 بالمائة في 2016، اعتبرها آخرون أنها واقعية.

وإلى جانب النمو البالغ 3.2 بالمائة، توقعت حكومة العثماني معدل عجز في الموازنة يبلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي، ومعدل 380 دولاراً للطن بالنسبة للغاز الطبيعي، ومحصول 70 مليون من الحبوب.

ودوليا، صعدت أسعار النفط الخام، إلى حدود 70 دولارًا لبرميل خام برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما يعد المغرب دولة مستوردة للنفط.