يتجه المغرب لإصدار سندات مالية دولية بقيمة لا تقل عن مليار دولار، وذلك خلال النصف الأول من سنة 2019. وذلك وفق ما أفادت به وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وتعد السندات إحدى أدوات الاقتراض الحكومية، ويعتبرها المقرض مضمونة وخالية من خطر التأخر عن الأداء.

والمغرب لم يلجأ الى إصدار سندات في السوق المالية الدولية، منذ سنة 2014، التي أعقبتها اصلاحات اجتماعية همت تحرير أسعار المحروقات.

ويتوقع بنك المغرب ان يرتفع الدين العمومي الى 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019، مقارنة ب 13.8 في السنة الجارية.

وفي ظل شكوك حول استعداد الدول الخليجية لتجديد حزمة المساعدات المالية للرباط، صرح والي بنك المغرب انه في حالة استمرار ارتفاع أسعار البترول سنة 2019، سيلجأ المغرب إلى تفعيل الخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة المغربية قررت عدم تجديد خط السيولة الذي كانت تبلغ قيمته 3.47 مليار دولار، قائلة إنها “تسعى للحصول على ترتيبات بديلة مع صندوق النقد الدولي”.