دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المغربية، إلى معالجة ارتفاع نسب البطالة في السوق المحلية خاصة لدى فئة الشباب، عبر زيادة الزخم للنمو الاقتصادي.

وذكر الصندوق في بيان، مساء الثلاثاء 02 أبريل الجاري، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للمغرب، أن المملكة بدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية، “وينبغي تعزيزها لزيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة إمكانات النمو”.

وتراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 9.8 بالمائة في 2018، مقارنة مع 10.2 بالمائة في 2017، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وحتى نهاية 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.168 مليون فرد؛ فيما سجلت البطالة 26 بالمئة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمئة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما.

وقال الصندوق إن الاقتصاد المغربي يستفيد من سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي تم اتباعها.. “في السنوات الأخيرة، أدى تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد”.

وزاد: “الأولويات الرئيسة بالنسبة للمغرب حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم، وسير العمل في سوق العمل، ومشاركة القوى العاملة النسائية، وبيئة الأعمال”.

ونما اقتصاد المغرب بنسبة 3 بالمئة في 2018، بينما ارتفع التضخم إلى 1.9 بالمئة واستقر نمو الائتمان عند 3.3 بالمئة، وارتفع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وأرجع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري، إلى ارتفاع أسعار النفط ونقص عائدات المنح الخارجية، على الرغم من النمو القوي في الصادرات.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.