راسلت المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات وزارة الداخلية، للمطالبة بفتح تحقيق إداري مستعجل بشأن طرق تدبير ملف الحيوانات الضالة بعدد من الجماعات الترابية.

واستنكرت المنظمة، في بيان لها، التدخلات الميدانية لبعض المصالح المحلية، مشيرة إلى أنه وفقا لما تم تداوله من معطيات وشكايات المواطنين، فإن هذه التدخلات تتضمن استعمال الرصاص الحي أو مواد سامة بالقرب من الأحياء السكنية والفضاءات العمومية، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السكان، ولا سيما الأطفال والفئات الهشة.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن المغرب سبق أن اعتمد، منذ سنة 2019، مقاربة إنسانية ومستدامة لتدبير الكلاب والقطط الضالة، تقوم على التعقيم والتلقيح وإعادة الإدماج (TNVR)، تماشيا مع التوجيهات الرسمية التي دعت إلى التخلي عن أساليب القتل والتسميم.

وطالبت المنظمة بفتح بحث إداري حول مدى احترام الجماعات الترابية للاتفاقيات والتوجيهات الوطنية، وتفعيل آليات المراقبة لزجر أي تجاوزات، مع ضرورة إشراك الجمعيات المختصة في تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة.

وشددت المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات على أن استمرار تداول صور ومقاطع توثق قتل الحيوانات أو استعمال وسائل خطيرة في الفضاءات العامة، من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة المغرب دوليا، خاصة في ظل التزامه المتزايد بقضايا البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الكائنات الحية.