نددت حركة “مغرب البيئة 2050” بالممارسات الترابية والبيئية غير المسؤولة، التي تنامت وعممت في السنوات الأخيرة بشكل كثيف وغير معقلن بجميع جهات المغرب، والمتمثلة في الغرس العشوائي للنخل الرومي المبني على المصالح الخاصة والربح السريع.

وأشارت الحركة في مراسلة من توقيع رئيستها، سليمة بلمقدم وهي أيضا مهندسة منظرية، إلى رؤساء الجماعات، أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق منا الاهتمام العالى، والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش، وبالتالي لا يمكن أن نتعامل مع المغرب في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل.

واستغربت من فرض مدبري الفضاء العام بمدننا النوع الدخيل الأمريكي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا” حتى أنه تم إدماجه بجانب النخل البلدي الشامخ بمراكش منذ مدة أمام صمت الجميع.

واعتبرت أن هذه السياسة تشكل انتهاكا لحقوق المنظر الطبيعي الأصلي للمغرب الذي يشكل هويته المنظرية والتاريخية.

وأضاف البيان ” بالمفهوم الحقوقي البيئي، هذا السلوك اللامسؤول نصفه بالجريمة البيئية والتراثية، وعدم التدخل لوقفها بات جريمة في حق الأجيال المقبلة”.

وأوضحت أن زحف النخل الرومي يتم جهة سوس ماسة، على مستوى أكادير وشتوكة آيت بها، عاصمة الأركان، التي استسلمت للأسف هي كذلك لتخريب هويتها المنظرية والايكولوجية، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، موطن الصنوبريات، التي شهدت اجتثاث الأنواع الشجرية المحلية وتعويضها بكثافة في شوارعها وساحاتها بنوع الواشنطونيا أو حتى النخل البلدي.

إلى جانب الدار البيضاء التي أصبحت مشتلا للنخلة الكاليفرنية بجميع أحيائها رغم صعوبة تأقلمها على شط المحيط بكورنيش عين الذياب، على شكل شريط فقير الجمالية والنسق، ثم الرباط، العرائش، القنيطرة، فاس، مكناس، وحتى أزرو.

وعبرت الحركة عن أسفها لغياب الضمير المهني والوطني، وانعدام الانصات للكفاءات المتخصصة في الميدان، حتى تم تشويه طابع كل منها وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة غير وفية لذاكرتها.

وسجلت أن غرس النخل خارج مجاله الواحاتي خطأ مهني بيئي فادح، لأنه يشكل انتهاكا للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي، وما أحوجنا لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي وإغناء شروط السياحة الوطنية والدولية.

وأكدت أن النخل وخاصة طويل القامة باهض التكلفة، أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية ولا داعي للتذكير كم أننا في حاجة للحكامة.

وشددت الحركة على أن النخل لا يمدنا بالظل اللازم إلا إذا كان على شكل مجموعة الشيء الذي يصبح جد مكلف، كما أنه لا يقوم بكل الخدمات الايكولوجية التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني اكسيد الكربون، و لا يحمي من انجراف التربة كما الشجرة، وبالطبع حين نخون التنوع البيولوجي بمجال ما فإننا نخون المنظومة الإحيائية برمتها.

وطالبت بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسة المخلة بترابنا وبتراثنا الحضري والحضاري، بجميع جهات التراب الوطني، باستثناء المجال الواحاتي، عبر منع غرس النخل الرومي بكل مدننا والنخل البلدي خارج مجاله البيئي، إلى حين تقنين استعماله، وإعطاء الأمر بنزع النخل الحديث الغرس وتعويضه بالأشجار الملائمة للمنطقة، ابتداء من موسم الغرس، وإعطاء الأمر بتفعيل أو إنجاز المخططات المنظرية لكل مدينة باحترام الجهة البيومناخية، والتقنين الصارم لغرس النخل وحصره في حالات استثنائية، وتقنين وتشجيع إنتاج الأشجار بالمشاتل.

وخلصت إلى أن تدخلا من هذا النوع أصبح ضروريا لتحقيق العدالة المجالية، في سياق الطوارئ البيئية التي ستصبح حادة في المستقبل القريب، ولترسيخ المقاربة التشاركية والدفع الصائب بالنموذج التنموي الجديد لبلادنا.