قالت مجموعة البنك الدولي إن المدن المغربية، التي تساهم بأكثر من 75 في المائة من الناتج الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، معرضة بشكل متزايد للمخاطر الطبيعية والمناخية، حسب ما جاء في مقال نشر على موقع البنك الدولي.

وفقا للمؤسسة المالية العالمية فإن هذه المخاطر مرتبطة بظواهر الطقس المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الحرارة والجفاف، وظواهر بطيئة الظهور مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن تزداد جميع هذه الظواهر، بما في ذلك الأخطار الجغرافية مثل الزلازل، خلال العقود القادمة، نتيجة لتغير المناخ.

وتشير التقديرات إلى أن آثارها التراكمية تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنويا (حوالي 6 مليار درهم) وتشكل تهديدا كبيرا للسكان وسبل عيشهم، خاصة بالنسبة للأشخاص المستضعفين الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والمتضررين بشكل غير متناسب، بما في ذلك النساء والشباب الذين يعيشون تحت خط الفقر، والمهاجرين وغيرهم من الأقليات مع محدودية الوصول إلى الخدمات والدعم.

في هذا السياق، اتخذت الحكومة المغربية خطوات حاسمة لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، على المستويين الوطني والمحلي. في حين أن الدور الرئيسي الذي تلعبه السلطات الوطنية في توفير التوجيه والموارد المالية لتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ لا يمكن المبالغة فيه، فإن آثار الأخطار الطبيعية وتغير المناخ هي الأكثر تأثراً على المستوى المحلي.

لذلك من الضروري تعزيز الروابط الأفقية والرأسية بين القطاعات وبين السلطات الوطنية والمحلية، وتزويد المدن بالأدوات اللازمة لزيادة مرونتها، وفقا لتوصيات البنك الدولي.

وكان تعاون طويل الأمد في إدارة مخاطر الكوارث بين الحكومة المغربية والبنك الدولي، وبناء على ذلك طلبت وزارة الداخلية في 2018 من البنك الدولي مساعدة تقنية لدعم مدينتين في وضع استراتيجيات وخطط عمل من أجل المرونة الحضرية.

ووقع الاختيار على فاس والمحمدية، حيث تتعرض هاتان المدينتان لمخاطر كوارث ومخاطر مناخية مختلفة. حيث أن فاس معرضة بشكل خاص للأمطار وفيضانات الأنهار، فضلاً عن الزلازل، نظرا لموقعها في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع أما المحمدية، فهي مركز صناعي رئيسي شمال شرق الدار البيضاء على الساحل الأطلسي، معرضة بشكل خاص للفيضانات الساحلية وارتفاع مستويات سطح البحر.