سجلت جمعية أطاك المغرب أن أزمة المياه بسوس تتجلى في تسجيل عجز مائي متواصل منذ عقود، يبلغ ملايين الأمتار المكعبة، إذ إن الزراعة التسويقية المركزة على تصدير البواكر والحوامض تستهلك سنويا كميات من المياه، تفوق بكثير الاحتياطات المائية المتوفرة.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الجفاف ليس سبب أزمة المياه بسوس، بل التدبير الرأسمالي لمصادر المياه، خاصة الجوفية، حيث يتعامل أرباب المزارع الكبرى مع الماء على أساس أنه مادة أولية تدخل في عملية الإنتاج من أجل مراكمة الأرباح.

ونبهت “أطاك” إلى أن أرباب المزارع الكبرى حين يستنزفون مياه منطقة، ينطلقون لغزو مناطق أخرى، وهذا ما يلاحظ مؤخرا، إذ يتوجهون إلى مناطق لا يزال مستوى الفرشة الجوفية لم ينخفض كثيرا.

وأشارت أطاك إلى أن التراجع المستمر لمستوى الفرشة المائية، تسبب في عجز الفلاحين الصغار عن اللحاق بمصدر المياه الجوفية، وساهم ذلك في فقدانهم لجزء هام من مداخيلهم، وتحول عدد كبير منهم إلى فلاحين فقراء أو عمال زراعيين لدى الضيعات الكبيرة.

ودقت ناقوس الخطر حول تهديد الموارد المائية الموجهة للماء الصالح للشرب، فبالرغم من أن المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك لا تشكل سوى 7% من مجموع الكميات المستهلكة بسوس ماسة، إلا أنها باتت مهددة بفعل الضخ المفرط للمياه من قبل النشاط الزراعي التسويقي الذي يلتهم أكثر من 93% من مجموع الموارد المائية.

وبخصوص محطة التحلية، أكدت الجمعية أنها لن تشكل إنقاذا لحوض اشتوكة من مخاطر التصحر، بل ستنجم عنها عواقب تضر بمصالح الفلاحين الصغار وبمستهلكي الماء الصالح للشرب، فضلا عن تسببها في تلويث المحيط البيئي.

ومن الإشكالات المرتبطة بالمحطة، حسب البيان، ارتفاع تكلفة الماء بحوالي أربعة أضعاف السعر الحالي، وعجز صغار الفلاحين عن شراء مياه الري، في الوقت الذي سيستمر كبار الفلاحين في استنزاف المياه الجوفية عبر العدد الكبير من الآبار، كما أن المحطة ستساهم في المزيد من خلخلة الأنظمة البيئية المحلية.

وأكدت الجمعية على أن المسؤول المباشر والأول عن أزمة المياه بسوس هي الزراعية الرأسمالية التسويقية التي تصدر مع المنتجات الفلاحية ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فيما تُفقِّر شرائح عريضة من صغار المزارعين.

وخلصت “أطاك” إلى أن منطق الربح يتناقض كليا مع الحفاظ على مكونات البيئة، وضمنها المياه، مؤكدة على ضرورة النضال من أجل الحفاظ على هذه الثروة المشتركة.