حذر البنك الدولي من تأثيرات التغيرات المناخية على المغرب، مؤكدا على المخاطر العالية للكوارث الطبيعية في البلاد.

وفي دراسة له عن المخاطر المناخية، رسم البنك صورة قاتمة لمستقبل المملكة في علاقته بالتغيرات المناخية، منبها لمشاكل ندرة المياه وتآكل السواحل والجفاف والفيضانات.

ووفقا لذات الدراسة، من المتوقع حدوث انخفاض في متوسط ​​هطول الأمطار بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪، مع ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها تسريع معدل التبخر.

ومن المحتمل كذلك أن يرتفع متوسط ​​درجة الحرارة السنوية بمقدار 1.5 درجة مئوية إلى 3.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، وربما أكثر من 5 درجات مئوية في نهايته.

وأشارت الدراسة 42٪ من الخط الساحلي سيكون عرضة لخطر التعرية والفيضانات بحلول عام 2030، حيث سيشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدًا للمناطق الساحلية التي يتركز فيها 60٪ من سكان المملكة وأنشطتها الاقتصادية.

ومن المتوقع حسب الدراسة أن تنخفض الموارد المائية للبلاد بسبب الازدياد المضطرد في فترات الجفاف.

وأوضحت أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة الإضافية في درجات الحرارة إلى انخفاض كتلة الجليد في جبال الأطلس، مما سيكون له تأثير على إمدادات المياه.

وأبرزت أن التبخر سيزداد أيضًا وستنخفض رطوبة سطح التربة، وسيكون النقص في مياه الري أكثر حدة في المناطق القاحلة في الجنوب.

وأكدت الدراسة أن المغرب سيكون شديد التأثر بالتغيرات المناخية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاعات واسعة في البلاد، على رأسها الفلاحة والصيد البحري.

وانتقدت الدراسة سوء تدبير المياه بالمغرب، داعية إلى تعزيز قدرات الرصد البيئي، وزيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نطاق المراقبة الوطنية للأرصاد الجوية المائية.

وأوصت بتطوير القدرات التقنية ودمج التكلونوجيات الفلاحية الذكية في مجال الزراعة من أجل الاقتصاد في مياه الري، وتطوير وتنفيذ نظام لرصد وتقييم مدى تأثر المغرب بتغير المناخ، وإخال برامج جامعية متخصصة في التغير المناخي في التعليم والبحث العلمي.