تشكل مادة المرجان التي تخلفها أزيد من 2000 وحدة لعصر الزيتون وتحويله على مستوى حوض أم الربيع، خطرا حقيقيا على البيئة ما فتئ يتسبب في عمليات تلويث واسعة للأرض والمجال بشكل عام والموارد المائية بشكل خاص.

فمع ارتفاع عدد وحدات ومعاصر الزيتون بحوض أم الربيع تزايدت المشاكل البيئية المرتبطة بالتخلص العشوائي من مادة المرجان في الوسط الطبيعي، وهو ما يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، الشيء الذي يؤدي إلى القضاء على بعض الكائنات الحية، خاصة الأسماك والطحالب نتيجة تدهور جودة المياه. وكما هو معروف يمثل قطاع الزيتون دورا مهما في الاقتصاد الوطني، حيث تمتد المساحة المزروعة بشجرة الزيتون على أكثر من مليون هكتار ، منها حوالي 220 ألف هكتار بحوض أم الربيع ، مما يمكن من إنتاج حوالي 2.5 مليون طن من الزيتون سنويا ، منها حوالي 500 ألف طن بالحوض المذكور .

ومن أجل تحويل هذه الكمية المهمة من الزيتون فإن المغرب يضم ما يزيد عن 12 ألف وحدة لعصر الزيتون، التقليدية منها والعصرية والشبه عصرية، منها أزيد من 2000 على مستوى حوض أم الربيع.

وينجم عن هذه العملية قذف كميات كبيرة من مادة المرجان تقدر بحوالي 300 ألف طن بالنسبة لحوض أم الربيع، حيث أن 77 في المائة من هذه الوحدات تتوفر على أحواض لتخزين مادة المرجان، تتيح تجميعه وتبخره، لكن بسعة غير كافية في غالبيتها، بينما تقوم باقي الوحدات بالتخلص من مادة المرجان عبر قذفها في الوسط الطبيعي أو في قنوات الصرف الصحي. إن هذا التخلص العشوائي من مادة المرجان يؤدي إلى تلويث التربة ومجاري المياه والأحواض المائية وبالتالي القضاء على المغروسات والحياة المائية، نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد العضوية صعبة التحلل ومن الفينول بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة والحموضة، مما يسبب سنويا في نفوق الأسماك بحقينات السدود والمجاري المائية.

ومن أجل القضاء على هذا التلوث بالغ الخطورة والحد من انعكاساته السلبية، قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع بإعداد دراسة المخطط المديري لمكافحة التلوث الناجم عن مخلفات معاصر الزيتون الذي خلص إلى مجموعة من الإجراءات والتوصيات من بينها تجهيز المعاصر بأحواض غير نفاذة لا يتجاوز عمقها متر واحد لتخزين وتجفيف وتبخر مادة المرجان؛ وإصلاح وترميم الأحواض المتواجدة للرفع من نجاعتها؛ واعتماد المعاصر على النظام الإيكولوجي ذي المرحلتين الذي يعتبر صديقا للبيئة بتخليفه لكميات قليلة من المرجان وذو مردودية أحسن في الإنتاج وجودة زيت جيدة واقتصادي في الماء.

وفي سياق متصل أبرمت وكالة الحوض المائي لأم الربيع اتفاقيات شراكة مع العديد من المتدخلين من أجل إنجاز محطات معالجة مادة المرجان.

وموازاة مع ذلك، تقوم مصالح الوكالة سنويا ببرمجة حملات تواصلية تحسيسية للحد من قذف هذه المادة الملوثة في الوسط الطبيعي، وتنظيم جولات لمراقبة مدى احترام أصحاب المعاصر للمعايير البيئية في إطار لجان إقليمية، تضم مختلف المصالح حيث تقوم بتنفيذ أزيد عن 40 جولة سنويا.

وفي انتظار إنجاز محطات معالجة مادة المرجان، تقوم وكالة الحوض المائي لأم الربيع عند ظهور بعض البؤر السوداء “بطلقات مائية استثنائية” انطلاقا من حقينات السدود من أجل تحسين جودة المياه.

وعلى المستوى الوطني قامت مديرية البحث والتخطيط المائي بوضع عدة برامج لمواجهة هذه الظاهرة أهمها منح دعم ومساعدات مالية من أجل الحد من التلوث الناجم عن مادة المرجان في إطار صندوق مكافحة التلوث والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي واتفاقيات الشراكة.

كما يتعلق الأمر بإبرام اتفاقية شراكة بين مختلف الفاعلين (وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الاقتصاد والمالية) من أجل دعم مكافحة التلوث الناجم عن مادة المرجان؛ ثم إعداد مشروع مرسوم متعلق بانتشار مادة المرجان ” l’épandage des margines ” بتنسيق مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة. وبالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن مشكل تلوث الموارد المائية بمادة المرجان لا زال قائما بحدة، ولم تتمكن البرامج المنجزة من طرف مختلف المتدخلين من القضاء النهائي على هذه الإشكالية.

ومن أجل وضع سياسة وطنية في ما يتعلق بمكافحة التلوث الناجم عن صناعة تحويل الزيتون والقضاء على هذه المعضلة على المديين المتوسط والبعيد، أنجزت مديرية البحث والتخطيط المائي دراسة من أجل إعداد مخطط وطني لمكافحة التلوث الناجم عن معاصر الزيتون، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، خصوصا وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء والفدرالية البيمهنية للزيتون بالمغرب.