ماتزال مبيعات المغرب من الكهرباء المنتجة بمحطات التوليد المستخدمة للطاقة الفحمية، لإسبانيا، محط جدل وانتقاد، حيث وجه التقرير الأخير لمؤسسة “ساندباغ” البريطانية، انتقادات شديدة اللهجة، لإسبانيا، لاستمرارها في استيراد الكهرباء المولدة من الفحم الحجري من المغرب.

وتساءل التقرير الصادر حديثا تحت عنوان “كيف تسربت الكهرباء المولدة من الفحم إلى الاتحاد الأوروبي”، عن تبني دول الاتحاد الأوروبي لسياسات “خفض انتاج الكاربون”، واستيرادها في نفس الوقت الكهرباء من دول قريبة من الاتحاد، تستعمل الفحم في توليده، موجها أصابع الاتهام بشكل مباشر لإسبانيا ووارداتها من الكهرباء المغربي.

وقال التقرير البريطاني، إن كثافة الكاربون في الكهرباء المستورد من المغرب أكثر مرتين من كثافة نظيرتها الإسبانية، حسب الأرقام المعلن عنها سنة 2017، خاصة بعد افتتاح محطة توليد الطاقة الحرارية بمدينة آسفي، والتي توقع التقرير أن تكون قد زادت من فجوة كثافة الكاربون بين الدولتين.

وأضافت “ساندباغ”، أن الطرفين (المغرب واسبانيا) يزعمان أن الكهرباء المصدرة إلى إسبانيا، كانت في المتوسط أقل كثافة في الكاربون من الإمداد الوطني الإسباني، مشيرة إلى أنه لم يتم “دفع أي شيء مقابل هذه الانبعاثات وأن المغرب لا يخطط إلى فرض ضريبة على الكاربون حاليا”.

ولام التقرير، كلا من المغرب وإسبانيا، بخصوص مواصلتها انتاج واستيراد الكهرباء المولدة باستعمال الفحم، وهو الشيء الذي اعتبر أنه يذهب في اتجاه معاكس للأهداف التي سطرتها الدولتين، فيما يخص الطاقة المتجددة، والتي يأمل المغرب رفع انتاج الكهرباء المولد منها إلى 52 في المائة بحلول العام 2030، مقابل 74 في المائة لإسبانيا.

وأوصت “ساندباغ” بفرض ضريبة على الكاربون المنبعث من الكهرباء المستوردة، تسمى “الكربون على الحدود ACF”.