أصدر الصندوق العالمي للطبيعة، يوم أمس الجمعة، تقريرا تحت عنوان “أوقفوا سيل البلاستيك”، حذرت فيه من مخاطر الوضع الحالي للبحر الأبيض المتوسط والتي تستعمل 22دولة لمطرح لنفاياتها البلاستيكية.

وأوضح التقرير أنه يتم إلقاء قرابة 570 ألف طن من البلاستيك سنويا في البحر الأبيض المتوسط، يرمي المغرب 5700طن منها.

وانتقد الصندوق العالمي للطبيعة وهو منظمة غير حكومية معنية بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة، طريقة تعامل الدول ال22 المتخلصة من نفاياتها في المتوسط والتي يوجد من بينها المغرب، وسوء تدبيرها للوضع البيئي بالمتوسط.

وعبر التقرير عن استنكاره عدم فرض كل من المغرب وتركيا وتونس ضريبة على النفايات، على عكس دول أخرى مطلة على المتوسط كفرنسا إيطاليا واليونان.

وكشف التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، الذي يتم الاحتفال به في الثامن يونيو من كل سنة، عن انتاج المغرب لقرابة 552000 طنا من النفايات البلاستيكية، ما يمثل 2،3 في المائة من مجموع النفايات  البلاستيكية التي تنتجها الدول التي شملها التقرير، والتي تنتج مجتمعة 23،97مليون طنا من النفايات البلاستيكية سنويا.

وأشار ذات المصدر، إلى أن النفايات البلاستيكية التي تخضع للرقابة والقادمة من المغرب تمتل 1.2 في المائة من 17.45 طنا المنتجة سنويا، ويشير التقرير إلى أن المغرب يساهم ب5،2 في المائة من مجموع النفايات سيئة التدبير الملقى بها بالمتوسط، ما يمثل قرابة 341640 طن من أصل 6،57 مليون طن المتواجدة بالمتوسط.

وأكد التقرير، أن مجموعة من الدول التي تستقبل كميات أكبر من النفايات المستوردة، مثل تركيا والمغرب، تواجه مشاكل في الإدارة الفعالة للنفايات. ونتيجة لذلك، فهي “غير جاهزة للتعامل مع التدفق المفاجئ للواردات، مما يعني أن المواد البلاستيكية التي يتم جمعها وتصديرها لإعادة التدوير إلى هذه البلدان قد ينتهي بها المطاف بحرقها أو رميها في أماكن مفتوحة”.

ورحب الصندوق العالمي للطبيعة، باعتماد المغرب للقانون رقم 77-15 الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية، الذي اعتمده مجلس البرلمان المغربي في نونبر 2015 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2016.