حثت “منظمة العفو الدولية”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في “رسالة عاجلة” لها، كل من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والمدير العام للسجون، صالح التامك، والسفير البلجيكي، بالمغرب، فرانك كاريت، من أجل التدخل في قضية المعتقل المغربي الأصل، والبليجيكي، الجنسية، علي العراس، في السجن المحلي سلا.

وطالبت المنظمة، المسؤولين الرسميين بالمغرب، للتدخل، عقب نقله إلى المستشفى عمومي بالرباط، خارج السجن، بسبب ما قالت عنه المنظمة “تدهور صحته بسبب إضرابه عن الطعام”.

وبالمقابل، كانت الادارة العامة للسجون في المغرب، قد أصدرت بلاغا صحفيا، تنفي فيه ما ورد في تدوينة خاصة لأخت علي العراس، على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيها أن نقل أخيها لمستشفى إبن سينا، جاء بعد تدهور وصعه الصحي، ومها ما قالت عنه إدارة السجن “أمرا إعتياديا وروتينيا”.

ولم تكشف وزارة العدل، عن نتائج التحقيق الذي فتحته، في الـ21 ماي 2014 في قضية علي العراس، التي قالت أنها أعطت تعليمات لقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها، بعد ضغط من منظمة “أمنيستي”. 

وكان علي العراس، قد ظهر في شريط فيديو، يظهر فيه حالته الصحية المتدهورة في السجن المحلي لسلا.