كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9837 شكاية، منها 7759 شكاية، اتضح أنها لا تندرج ضمن صلاحياتها، في حين كان عدد الشكايات التي اعتبرت ضمن اختصاص المؤسسة في حدود 2078 شكاية، أي بزيادة تمثل نسبة 8,3 في المائة، مقارنة بالسنة التي سبقتها .

وفي ما يتعلق بتوزيع الشكايات حسب القطاعات، أشارت الوثيقة إلى أن هذه الشكايات همت قطاعات متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع الداخلية، ثم قطاع الاقتصاد والمالية، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وقطاع الفلاحة والصيد البحري.

أما من حيث الخريطة الجغرافية للشكايات، فقد أظهر الفرز أنها وردت من كل الجهات، إذ احتلت جهة الدار البيضاء الكبرى الصدارة، ثم جاءت بعدها على التوالي جهة العيون – بوجدور- الساقية الحمراء، ثم جهة طنجة – تطوان، وجهة الرباط – سلا – زمور – زعير، والجهة الشرقية، ثم جهة مكناس – تافيلالت.

وأوضح التقرير، أن المؤسسة قامت بمراسلة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية منها، كما طلبت من بعض أصحابها استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية، في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى للاختصاص، علما أنه تم حفظ 37 منها.

وبخصوص نوعية الشكايات، أشارت الوثيقة إلى أن تصنيفها يؤكد ارتفاع عدد القضايا الإدارية ليصل إلى 1319 شكاية، تليها القضايا العقارية بــ331 شكاية، ثم قضايا تنفيذ الأحكام ب201 شكاية، والقضايا المالية ب 136 شكاية، والباقي قضايا مختلفة.

وأشار التقرير، إلى بعض الاختلالات العامة، من قبيل تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، والاعتداء المادي، وتصاميم التهيئة، وتسليم الشواهد، وتسوية الوضعيات المادية، ومستحقات المقاولات عن الأشغال الإضافية خارج الصفقة، وتبديد أموال المتقاضين، وتفعيل اللاتمركز في بعده الحقيقي.