قالت جماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب، إن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالمغرب ما تزال مستمرة، مع تراجع الحقوق والحريات بشكل يبعث على القلق، وغياب المتابعة لإنهاء الملفات العالقة”، وذلك ضمن تقرير لها، توصل “لكم” به، يوم الخميس عاشر دجنبر الجاري.

التقرير الصادر عن الهيئة الحقوقية للجماعة، سجل ما قال عنه “استمرار انتهاك الحق في الحياة مع الإفلات من العقاب، سواء كان ذلك بسبب التدخل العنيف في الشارع للقوات العمومية، أو في مخافر الشرطة، أو بسبب التعذيب”، علاوة على تتبع “حالات الوفاة في السجون بسبب الإهمال أو ظروف  الاعتقال، وفي المستشفيات بسبب انتهاك الحق في العلاج”.

واستنكرت الجماعة، “استمرار توظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات مع المعارضين”، منوهة بـ”المجهودات التي يقوم بها عدد من القضاة في سبيل استقلالية القضاء”، معبرة في السياق ذاته، عن “استنكارها لما يتعرض له مجموعة من القضاة من مضايقات واستفزازات متواصلة”.

وأعرب عن “قلقه الشديد”، إزاء ما أسماه “الردة الحقوقية” التي يشهدها المغرب، منتقدا “تنامي   القمع السياسي من خلال ما تتعرض له المعارضة بالمغرب من قمع”، مشيرا إلى “استمرار تعنيف ومحاكمات واعتقال ومضايقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وعرقلة أنشطة التنظيمات المدنية المعارضة”.

وتحدث الهيئة الحقوقية، للجماعة، عن “استمرار العنف الذي تتعرض له الكثير من الوقفات السلمية والمسيرات الاحتجاجية  المنادية بمطالب اجتماعية واضحة ومن ذلك ما يلاقيه المعطلون من قمع أمام البرلمان، وما تعرضت له ساكنة طنجة أثناء احتجاجاتها على الزيادات غير المبررة لشركة -أمانديس- في فواتير الماء والكهرباء، وتعنيف الحركات الاحتجاجية للأطباء وطلبة كليات الطب والممرضين والأساتذة المتدربين…من قمع وضرب وتعنيف شديد”، يورد التقرير.

 وفي موضوع “الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة”، ننددت الهيئة الحقوقية للجماعة، بـ”استمرار اعتقال العديد من المعتقلين السياسيين في  ظروف لاإنسانية ومن جملتهم  المعتقل السياسي عمر محب، ومعتقلو حركة 20 فبراير، ومن بقوا من السياسيين في ملف بلعيرج، والصحفي مصطفى الحسناوي، والنشطاء السياسيون والحقوقيون ومناضلو الإطارات النقابية، والمعتقلون في إطار ما يعرف بـ-مناهضة الإرهاب-” .

 وعن “حرية التدين وممارسة الشعائر الدينية” سجلت الجماعة، “استمرار تأميم الدولة للمساجد، ومنع العديد المواطنين من حرية ممارسة الشعائر الدينية”، مشيرة إلى “منع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، و منع مجموعة من الخطباء من اعتلاء المنابر بسبب مواقفهم”.