أقدمت عناصر من الشرطة الفرنسية، على منع عدد من النشطاء المغاربة، من تنظيم تجمع احتجاجي أمام السفارة المغربية بباريس، لتخليد الذكرى الخامسة لانطلاق مظاهرات حركة 20 فبراير، وذلك بعد ظهر يوم السبت 20 فبرير الجاري. 

وقال نشطاء من حركة شباب 20 فبراير، من بين المتظاهرين أمام السفارة، ان الشرطة الفرنسية، استعملت “القوة” لإبعادهم من أمام السفارة المغربية، مشيرة إلى “تعرض عدد منهم للتعنيف والدفع من قبل القوات العمومية الفرنسية التي كانت متواجدة بكثافة أمام مقر السفارة”. 

ورفضت بلدية باريس التجمع الذي كان من المفترض أن ينظمه مجموعة من النشطاء والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية أمام السفارة المغربية بعد ظهر يوم 20 فبراير 2016.

وأكد وديع الحنكوري، ناشط في حركة 20 فبراير وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس لـ”لكم”، ان “الشرطة الفرنسية صرحت أنها تلقت أوامر من السفارة المغربية بباريس بابعادنا من أمام مقرها، رغم أن الوقفة لم تمنع رسميا، وهذا ما يؤكد التواطؤ بين السلطات الفرنسية والمغربية”،

واضاف، الحنكوري في تصريحه “أن هذا المنع يعتبر قرارا سياسيا يكرس تغول اللوبي المغربي داخل الأجهزة الفرنسية”.

ومن جهة أخرى، قال بيان لفرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (مستقلة) بباريس، “إن السلطات الفرنسية رفضت طلب تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب المغربي لتخليذ الذكرى الخامسة لانطلاق شباب عشرين فبراير، أمام السفارة”.

وأورد البيان الذي توصل “لكم” بنسخة منه  “ان بلدية باريس طلبت من المتظاهرين نقل التظاهرة إلى مكان أخر بعيدا عن السفارة”.

وتجمع عشرات المغاربة مدعومين من طرف عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، أمام السفارة المغربية بباريس على الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم 20 فبراير الجاري، “غير أنهم فوجئوا بعدد من أفراد الشرطة الفرنسية يمنعونهم من التجمع بدون تقديم أي مبرر يذكر” على حد تعبير البيان الحقوقي. 

ورغم محاولات الشرطة الفرنسية المتكررة لإبعاد المتظاهرين بالقوة من أمام السفارة، غير أنهم تمكنوا من فرض تظاهرهم على بعد بضعة أمتار عنها.

ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بالحرية والديمقراطية في المغرب وفي فرنسا، متهمين السلطة الفرنسية بـ”التواطؤ مع المخزن المغربي ومنع تظاهرات بالشارع العام”. 

وأكد محمد جعيط، عضو “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، في كلمة ألقاها  خلال التظاهرة في قلب باريس “على ضرورة إسقاط تغول المخزن، منددا بالعلاقات الفرنسية المغربية التي تجعل فرنسا تتحول من دولة الحقوق إلى دولة القمع”، على حد تعبيره.

وأشار، إلى أن فرنسا  “تصمت عن تجاوزات حقوق الإنسان بالمغرب نظرا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وانتقدت التظاهرة التي نُظمت على بعد أمتار عن السفارة، توشيح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات المغربية، بوسام فرنسي، مؤكدة على “استمرار انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب والإعتقالات والمتابعات السياسية”.

ويذكر أن السنة الماضية تم منع التظاهرة المخلدة للذكرى الرابعة لانطلاق عشرين فبراير بباريس، على خلفية نفس الأسباب، وذكر نشطاء في باريس “أن  بلدية العاصمة تحججت بالمنع بوثيقة رسمية صادرة من طرف السفارة المغربية”.